فتدعه ، (١) وكل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر (٢) ونحوه مما فيه تأييد لذلك.

ومما ورد مما تضمن النهى عن تكذيب ما جاء عنهم عليهم‌السلام وان جاء به قدري أو غيره (٣) لا دلالة فيه لأن النهي عن التكذيب وهو الجزم بكونه كذبا لا يدل على العمل به ولا العمل بخبر كل مخبر وبمثل هذا يحصل التساهل في الدين لأنه لا ينظر الى ما حققه العلماء بل ينظر الى كل ما ورد ويعمل به.

نعم إذا حصل قرائن تدل على صدقه عمل به ولهذا كان المتقدمون يعمل الواحد منهم بخبر لا يعمل منه الآخر ولا يعتمد على مجرد روايته له أو العمل به كما يظهر من عدم عمل الصدوق بكل ما يرويه محمد بن يعقوب وكما يرد الشيخ روايات كثيرة رواها الكليني والصدوق تارة بالضعف وتارة بأنها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا وكما يعمل به الصدوق مخالفا لوالده وكما يغلط الفضل بن شاذان في عدة مسائل في الميراث والسيد المرتضى له يجوز العمل بالأخبار من حيث هو لكونها أخبار آحاد والعجب من دعوى حصول علم لم يحصل لمتقدم ولا لمتأخر ولم يوافق عليه أحد.

ثم قال المعاصر وهب ان كل شي‌ء ورد فيه حكم فذلك الحكم امّا ان يكون موافقا الحكم قبل ذلك أو مخالفا ومن المعلوم انا غير مكلفين بذلك الحكم ما لم يصل إلينا وقد نهينا عن أخذه عمن لا يعتمد على قوله والا لزم تكليف ما لا يطاق فمن لم يعمل بالخبر الضعيف عنده ويستند إلى البراءة الأصلية مراده بها هذا انتهى

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ط القديمة ص ٢٦٢.

(٢) أخرجه صاحب الحدائق ره في المقدمة الثالثة راجع ج ١ ص ٤٢. والمؤلف ره في الوسائل ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) ونص الحديث : هكذا عن ابى بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) قال سمعته يقول ولا تكذبوا الحديث وأن أتاكم به مرجئ ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شي‌ء من الحق فتكذبون الله عزوجل فوق عرشه. راجع البرهان للبحرانى ره ج ٤ ص ٥٤٩ ح ٢١.