أقول : استدل على حجية الأصل والاستصحاب بستة أخبار لا دليل في شي‌ء منها على مطلبه.

والجواب عنها بالتفصيل يأتي ان شاء الله والجواب عنه إجمالا من وجوه اثنى عشر.

الأول : أنها اخبار آحاد وقد تقرر عندهم عدم حجيتها في الأصول :

الثاني : انها ظواهر ليست بنص صريح وقد اعترفوا بعدم جواز الاستدلال بظاهر في الأصل.

الثالث : ان الاستدلال بها دوري لأن سندها ودلالتها ظنيان اما عندهم فظاهر واما عندنا فلكثرة معارضاتها وموافقتها للتقية والأصل والاستصحاب دليلان ظنيان فكيف يجوز الاستدلال بالظن على الظن.

الرابع : أنها اخبار آحاد ومعارضها متواتر كما يأتي الإشارة إليه فيكون ضعيفة عندنا وعندهم ولو بالنسبة إلى قوة معارضها وعلى تقدير جواز العمل في الأصول بخبر الواحد لا بد من عدم معارض أقوى منه أو مساو.

والخامس : انها لا تفيد غير الظن وقد تواتر النهى عن العمل به في الآيات والروايات وقد ادعوا تخصيصه بالأصول فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظني

السادس : موافقتها للتقية وعدم موافقة معارضها لها فان مدار علماء العامة على العمل بالأصل والاستصحاب ومخالفة التقية أقوى المرجحات المنصوصة.

السابع : كثرة احتمالاتها وقد تقرر انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال

الثامن : انها انما تدل على بعض الإفراد المتفق عليها ولا ظهور لها في شي‌ء مما هو مختلف فيه كما سنبينه.

التاسع : انها خلاف الاحتياط في الأصل دائما وفي الاستصحاب غالبا كما يأتي ومعارضها موافق للاحتياط فالعدول عنها والعمل بمعارضها راجح قطعا عندنا وعند الخصم فكفاها بذلك ضعفا ، وانما الخلاف في وجوب مخالفتها واستحبابه.