يوافقون التقية في إحدى قسمي المسئلة ويخالفونها في القسم الأخر بحسب مقتضى الحال.

وثاني عشرها : ان أكثر الأخبار المحمولة على التقية يتعلق بالاستحباب والكراهة والأمر فيهما سهل جدا لجواز الفعل والترك في المقامين من غير تقية بل أكثر الأحاديث المختلفة تتعلق بهذين القسمين ، كما يظهر لمن تأمل كتاب الاستبصار الجامع للمختلف من الاخبار ويمكن إيراد وجوه آخر وفيما أوردناه كفاية إن شاء الله تعالى.