بين الحالين على ان احتمال التقية والنسيان من الراوي والاشتباه بعد يوم واحد قائم فلا يحصل العلم أيضا على قولكم.

فان قلت : كيف يدعى حصول العلم مع كثرة اختلاف الاخبار.

قلت : لا نسلم كثرة الاختلاف الحقيقي بل هو نادر والاختلاف الظاهري مع إمكان الجمع لا ينافي ثبوت الجميع بالتواتر أو القرائن كما في آيات القرآن المحكمة والمتشابهة والناسخة والمنسوخة والعامة والخاصة ونحوها على ان ذلك الاختلاف وقع كثيرا مع المشافهة فلا فرق بين ظهور الامام وغيبته في ذلك.

وأيضا فالاختلاف مع وجود المرجحات المنصوصة لا ينافي العلم والاختلاف مع عدم وجود المرجح نادر جدا بل يمكن ان يقال لا وجود له ولا يقدر الخصم على على إبراز مثال له ثم يعارض ذلك بالأدلة العقلية فإنها أكثر اختلافا وتعارضا وتناقضا كما هو ظاهر من أدلة الأصوليين خصوصا أصول الفقه وما أجبتم به فهو جوابنا على ان الاختلاف مع عدم المرجح ينافي العلم بالحكم الواقعي لا بالحكم الذي ثبت عن المعصوم وهو نوع من العلم يجب العمل به.

فان قلت : العلم يطلق بمعنى الظن والعلم العادي نوع من الظن لاحتمال النقيض عقلا.

قلت : بعد تواتر الأمر بالعمل بالعلم والنهى عن العمل بالظن لا يمكن الحكم بالترادف ولا اشتراك لفظ العلم بين المعنيين قطعا للزوم التناقض الواضح والإغراء بالقبيح وعلى تقدير كونه حقيقة ومجازا فالمجاز لا بد له من القرينة على ان الإطلاق المدعى ممنوع فعليكم البيان وعلى تقدير وجوده فهو مجاز لا ينفك من القرينة واما عد العلم العادي من أنواع الظن فبطلانه ظاهر عند المنصف وقد صرح العلامة ببطلانه في أول التهذيب.