قلت : انه لا يصلح لتقييد القرآن والخروج عن الأدلة الآتية وغيرها وإثبات الأحكام الشرعية لأنه غير صحيح السند ولا صريح الدلالة ولا سالم من المعارضة بما هو أقوى منه عموما وخصوصا فلا يتم الاحتجاج به على مذهب الأصوليين ولا الأخباريين.

الثاني : انه ضعيف أيضا لمعارضته للسنة المطهرة المنقولة عن النبي والأئمة عليهم‌السلام في أحاديث كثيرة متواترة معنى صريحة في تحريم الغناء وقد اعتبرتها في جميع كتب الحديث التي عندي فوجدتها تقارب ثلاثمائة حديث وردت بلفظ الغناء وبألفاظ أخر يوافق معناه ولا ريب في تجاوزها حد التواتر فلا يجوز العدول عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى الأحاديث الشاذة النادرة فكيف الى حديث واحد عرفت بعض ما فيه من الضعف ويأتي جملة أخرى من ذلك ان شاء الله تعالى الثالث : انه ضعيف أيضا لضعف سنده فلا يعارض الأحاديث الصحيحة السند وهذا مستقيم على مذهب الأصوليين مطلقا وعلى مذهب الأخباريين عند التعارض كما هنا إذ من جملة المرجحات عدالة الراوي كما أمر به الأئمة عليهم‌السلام ولو كان القسمان محفوفين بالقرائن وكيف يعدل عن أحاديث الثقات الإثبات إلى حديث يرويه مثل على بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه علماء الرجال وذكروا أنه أحد عمد الواقفة وانه كذاب متهم ملعون وانه لا يجوز ان تروى أحاديث وانه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم عليه‌السلام.

وروى الكشي عن الثقات أحاديث كثيرة في مذمته وكذا رواه الشيخ في كتاب الغيبة وابن بابويه في كتاب كمال الدين وغيرهما ولا ريب عند أحد من أهل الممارسة لكتب الرجال والحديث أن على بن أبي حمزة الراوي هنا هو البطائى وهو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم أو ابن ابى القاسم وأبو بصير هذا هو الراوي في هذا السند وهو ان وثقه النجاشي وحده الا انه واقفي فقد ورد في الواقفة على العموم ما يطول ذكره.