قوله : نعم يعتبر التقدير بهما.

أي : بالدم والمائع الطاهر.

واللام في « التقدير » للعهد الذكري أي : نعم يعتبر التقدير المذكور ، وهو التقدير بما دون الدرهم البغلي في الدم والمائع معا ، فما يكون بذلك المقدار يكون معفوّا ، وإذا تجاوزا عنه انتفى العفو.

قوله : ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه.

الضمير المجرور وكذا الضمير في قوله : « لكونه » راجع إلى الموصول والتقييد بصلاة الرجل ، إذ ليس ما لا يتمّ فيه صلاة المرأة معفوا عن نجاسته ، لكون تمام بدنها غير ما استثني عورة فما لا يتمّ صلاتها فيه يكون ساترا لعورة الرجل ، ولا يكون معفوا عن نجاسته لا للرجل ولا للمرأة.

وقوله : « لكونه لا يستر عورتيه » علّة لعدم تماميّة الصلاة فيه ، لا للعفو عن نجاسته أي :

ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده ؛ لأجل كونه غير ساتر لعورته ، فإنّ ما كان ساترا للعورة يتم صلاته فيه.

والمراد بالموصول : الثوب ، أي : ثوب لا يتمّ الصلاة فيه كالجورب والتكّة والقلنسوة وأمثالها. ويمكن على بعد تعميم الموصول بحيث يشمل غير الثوب أيضا ممّا يحمله الانسان كالخاتم والخنجر والسيف وأمثالها.

قوله : وأمّا الثاني.

حذف المضاف لذكره أوّلا. والضمير في « لم يذكره » راجع إلى الحكم ، وكذا في قوله :« لانّه ».

وأمّا إرجاعهما إلى الثاني نفسه فلا يناسب قوله : « لا يتعلّق » ؛ لأنّ التعلّق من أوصاف الحكم إلّا أن يتكلّف.

وقوله : « مع مراعاة الاختصار » يحتمل أن يكون علّة برأسه لعدم الذكر ، وأن يكون جزء للعلّة الاولى ومتمّما لها.

ثمّ إنّ ما ذكره أوّلا من أنّ حكم ما لا يتمّ الصلاة فيه لا يتعلّق ببدن المصلي إلى آخره