الرابع : أنّه لا يجب فيما بين كلّ خمستين شي‌ء زائد على ما يجب للخمسة الاولى.

الخامس : كون الواجب في الأوّل شاة ، وفي الثاني شاتين ، وهكذا.

ويستنبط الأحكام الأربعة الاولى من قوله : « خمسة كلّ واحد خمس ». أمّا الأوّل والرابع ؛ فلدلالته على أنّ غير الخمسة ليس نصابا ، فلا يجب فيه شي‌ء ، فيكون النصاب في الأوّل بالمعنى الاوّل وفي البواقي بالمعنى الثاني. وأمّا الثاني والثالث ؛ فلدلالته على كون رأس كلّ خمسة من الخمس نصابا ، فلا بدّ من تحقّق الوجوب في رأس كلّ خمسة.

والخامس يستنبط من قوله : « في كلّ واحد شاة » ، والوجه ظاهر.

قوله : بنت مخاض إلى آخره

اعلم أنّ المخاض علم للنوق الحوامل واحدها خلفة ـ كما صرّح به الجوهري وابن الأثير ـ ولا واحد لها من لفظها ، وحينئذ فالأولى أن يقال : إنّه (١) هو الذي حملت أمّه أو حملت النوق التي فيها أمّه وإن لم تحمل هي ، لا أنّه هو الذي حملت أمّه فقط ؛ لأنّ الواحد لا يكون ابن نوق ، وإنما يكون ابن ناقة واحدة.

والمراد : أن يكون وضعتها أمّها ... ، وقد حملت النوق التى وضعن مع أمّها وإن لم تكن أمّها حاملا فنسبتها إلى الجماعة ، بحكم مجاورتها أمّها.

وإنّما سمّي ابن مخاض في السنة الثانية ؛ لأنّ العرب إنّما كانت تحمل الفحول على الاناث بعد وضعها بسنة ليشتدّ ولدها ، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض ، فيكون ولدها بنت [ أو ابن ] مخاض.

قوله : ففيها بنت لبون.

اعلم أنّ بنت اللبون هي من الإبل : ما دنا ( كذا ) عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمّه لبونا أي : ذات لبن ؛ لأنّها تكون قد حملت حملا آخر ووضعت.

قوله : وإنّما الخلاف فيما زاد.

فإنّ الظاهر من كلام السيد في الانتصار : أنّ بعد التجاوز عن الإحدى وتسعين لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين ورجع إلى المشهور في المسائل الناصرية.

__________________

(١) أى : ابن مخاض.