قوله : لأنّ ذلك يصير بمنزلة ضمائم.

و « يصير » إمّا من باب المجرّد ، وحينئذ فيكون المشار إليه بقوله : « ذلك » الضميمة المتمولة إذا وزعت على كلّ واحد ، ... ، ويكون المفعول حينئذ محذوفا ، فالمشار إليه قوله :« كونها متمولة » أي : كونها كذلك يصيّر الضميمة بمنزلة الضمائم.

المسألة الثالثة

قوله : لا يمكن الانتفاع إلى آخره.

أي : في الجهة المقصودة من وقفه وهي أمران :

أحدهما :

المصلحة الموقوف عليها الخاصّة أي : ما اعدّ له كالافتراش في الحصير.

وثانيهما :

ما في ضمن الاولى ، وهي المصلحة الموقوف عليها مطلقا ؛ فإن المصلحة الخاصّة تتضمّن المطلقة.

والظاهر من الجهة المقصودة ، وإن كان هو الأوّل ، فيحمل قوله : « مطلقا » على الأعم من القليل والكثير ، إلّا أنّه ينافي قوله : ولا يمكن صرفهما الى آخره فالمعنى لا يمكن في الجهة المقصودة من وقفه وهي المصلحة الموقوف عليها مطلقا سواء كانت المصلحة خاصّة أو غيرها.

قوله : فتوى.

مضافة إلى قوله : « واحد » أي : فتوى شخص واحد.

المسألة الثامنة

قوله : ويختلف باختلافه إلى آخره.

عطف على قوله : « يتغيّر » والضمير في قوله : « باختلافه » للمدّة بتأويل الزمان. وقوله :« زيادة ونقصانا » متعلّق بقوله : « يختلف » لا بقوله : « باختلافه » أي : بشرط أن لا يمضي مدّة يزيد المبيع فيها ، أو ينقص كالحيوان يسمن أو يهزل والفاكهة ينقص وزنا أو ينمو إذا كانت في اصلها.