قوله : ويختلف.(١)

مستأنف. والمستتر فيه للمدّة ، والضمير في « اختلافه » للمبيع. ويحتمل أن يكون قوله :« زيادة ونقصانا » متعلّقا بقوله : « يختلف » أيضا أي : وذلك المدّة يختلف زيادة ونقصانا باختلاف المبيع ، ففي بعضه يتغيّر بيوم ، وفي بعضه لا يتغيّر بعشرة أيّام وهكذا ، ولكن هذا لا يلائم ما في بعض النسخ من عطف النقصان على الزيادة بلفظة « أو » ولا تقديم هذه الجملة على التمثيل بالفاكهة وغيرها كما لا يخفى.

قوله : ان ظهر زائدا.

أي : ظهر الوصف زائدا على ما كان حال المشاهدة.

قوله : بهذه الصفة.

لأنّه يدّعي عدم تغيّر وصف المبيع في حال البيع عمّا كان عليه حال المشاهدة ، ولازمه أنّ وصف المبيع هو ما كان حال المشاهدة ، وعلم به المشتري ، فهو يكون مدّعيا.

قوله : ولأنّ الأصل إلى آخره.

وذلك ؛ لأنّ حقّه بعد المبايعة عوض الثمن الذي رضي به وهو لم يكن بيده أوّلا ، بل كان بيده الثمن ، فالأصل عدم وصول عوض ثمنه الذي رضي به بيده إلى أن يعلم ، ولم يعلم أنّ هذا المبيع هو العوض الذي رضي به.

قوله : ولأصالة بقاء يده.

أي : بقاء تسلّطه على الثمن ؛ فإنّه كان قبل المبايعة مسلّطا على الثمن ، ويرفع التسلّط بلزوم البيع اللازم لعدم التغيّر ، والأصل عدم رفع تسلّطه ، للتغيّر الموجب للخيار.

قوله : لعين ما ذكر في المشتري.

أي : الأدلّة الثلاثة : أمّا الأوّل ، فظاهر. وأمّا الثاني ؛ فلأن حقّه هو ثمن المبيع ولا محالة يكون جزء من الثمن في مقابل الزيادة ، فما يقابل الزيادة من الثمن حقّه ، وهو لم يكن واصلا إليه قبل البيع ، والأصل عدم وصوله إليه. وأمّا الثالث ؛ فلأن الأصل بقاء يده على المثمن.

__________________

(١) هر دو حاشيه بر يك جمله است اما با يكديگر متفاوتند.