قوله : لحصوله.

أي : حصول التفاوت بسبب التقسيط.

والحاصل : أنّ هذا التفاوت إنّما هو مقتضى التقسيط ، لا البيع ؛ فإنّ البيع إنّما هو المجموع بالمجموع ، فلا يلزم علينا التقسيط ، ولا نحتاج إليه حتى يلزم الزيادة.

قوله : قبل القبض.

أي الذي جرى العقد عليه بخصوصه. والتقييد به ؛ لأجل أنّه لو لم يكن كذلك لم يتفاوت الحال بتلف الدرهم ؛ لأنّ المبيع لا يكون حينئذ هذا لمعين. والتقييد بقبل القبض ؛ لأنّ ضمان البائع إنّما هو في هذه الصورة وأمّا بعد القبض فلا ضمان عليه.

قوله : في مقابله.

أي : مقابل التالف. والغرض أن يكون بحيث إذا استرد مقابل التالف أوجب الزيادة المفتضية إلى الربا في البيع ، كما لو كان المبيع مدّا ودرهما بمدّين ونصف ، وكان كلّ مدّ بدرهم ، فإذا تلف الدرهم يسترد مدّ من الثمن فيبقى مدّ ونصف منه في مقابل مدّ ، وهو الربا ، بخلاف ما إذا لم يكن في مقابله ما يوجب ذلك كما إذا بيع مدّ ودرهم بمدّين ، وكان كلّ مد بدرهم ، فإذا تلف الدرهم بقى مدّ بإزاء مدّ ، فالباقي وهو يقابل نصف الثمن وهو مدّ أيضا ، ولا يلزم ربا.

قوله : والبطلان في مخالف التالف.

عطف على قوله : « بطلان البيع » أي : احتمل البطلان في مقابل التالف خاصّة ، لا في مجموع البيع ، ولا بدّ أن يقيّد هذا بما إذا اشتمل كلّ من العوضين على جنسين كما يشعر به قوله : « لأنّ كلا من الجنسين » إلى آخره. والمراد : أنّه إذا بيع مدّ ودرهم معيّن بمدّين ونصف درهم ـ مثلا ـ فتلف الدرهم احتمل بطلان بيع الدرهم التالف ومخالفه من الثمن ـ أي :المدّين ـ ويبقى بيع المد المبيع ونصف الدرهم صحيحا ؛ لأنّ كلا من المتجانسين يقابل بما يخالفه في الثمن كما صرّح المصنّف به بقوله : « ويصرف كل إلى مخالفه » فكان المدّان بإزاء الدرهم ، فإذا تلف الدرهم بطل البيع في المدّين ، وكان نصف الدرهم بإزاء المد ، فيكون صحيحا ، وقوله : « والمصحّح لأصل البيع » إشارة إلى ذلك. أي : هذا القول هو