ووجه أصرحيّة الاولى : أنه يمكن في الثانية أن يرجع الضمير المنصوب إلى ماله والمجرور إلى العرض الذي ذكره بقوله : « اشترى منه بعرض » فيكون المعنى : يرد المديون على المشتري ماله الذي اشتراه ـ أي : هذا المال ـ بالعرض وماله الذي اشتراه هو ما في ذمّة المديون ، فيجب دفعه.

قوله : وعمل بمضمونها الشيخ.

تكون « الواو » عاطفة ، والجملة معطوفة على الجملة التعليلية الاولى ، ويكون هذا أيضا علّة للاقتصار أي : لأنّ الاولى أصرح ولأنّ الشيخ وجماعة عمل بمضمونها.

فإن قلت : مع تفاوت المضمونين يكون العمل بمضمونهما معا.

قلت : لعلّ المراد بالعمل بمضمونها : الاستدلال بها بخصوصها.

ويمكن ان تكون « الواو » استينافية ، ويكون المقصود نقل الأقوال وإفراد الضمير لكون الاولى خاصّة مذكورة في كلام المصنّف ، ولكونها أصرح.

قوله : وحمل على الضمان.

أي : حمل المستند على الضمان أي : اريد من الشراء الواقع فيه الضمان. أو حمل الشراء فيه على الضمان ، فالمشتري هو الضامن بإذن من عليه الحق. فمعنى اشتريته منه في الرواية : أني دفعت ما في ذمّتك أقل من الدين ، ولما ليس للضامن أن يأخذ من المضمون عنه زيادة عمّا دفع ، فيكون له حينئذ قيمة ما دفع ويبرأ المديون من جميع ماله.

وقوله : « لشبهه » تعليل لصحة الحمل المجازي يعني : أنّ الضمان مشابه للبيع في المعاوضة حيث إنّ المضمون له عوّض ما في ذمّة المديون بما أدّاه الضامن.

قوله : فيكون الدفع مأذونا فيه للبائع.

اورد على هذا الحمل : بأنّه لا يناسبه الرواية ؛ لأنّ مقتضى هذا الحمل أنّ ما زاد عن المدفوع لمالكه ، والرواية صريحة في براءة من عليه المال من جميع ما بقي عليه.

أقول :

يمكن التوجيه بأن يقال : إن مقتضى الحمل كون ما زاد للمالك لو لا ابراؤه ومعنى قوله :« ويبقى الباقي لمالكه » : أنه مال له ، فإن شاء أبرأ ، وإن شاء أخذ. ومبنى الرواية على أن