وفيه : منع عدم مدخليته لما عرفت مع أنه يفسد الكلام حينئذ لأنّه يفهم منه أنه لو كان الخصومة مع الضامن والمضمون عنه يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره.

قوله : أن يريد به.

أي : بالغريم. وذلك إذا أراد من المستحقّ قدر الحق كما مر.

وأمّا إذا كان المستحق بالكسر وكان المراد به : المضمون له ، فيكون المراد بالغريم :

المضمون عنه وحده ، وإلّا لزم التكرار.

قوله : ويريد بالعلم به الإحاطة.

« الواو » للاستيناف. وهذا ابتداء كلام مهّده لقول المصنّف : « بل تميّزهما » يعني : أن المراد بالعلم به المنفي اشتراطه الاحاطة بمعرفة حاله ونسبه ، لا مطلق العلم حتّى التميز بالشخص ؛ فإنّه لازم.

وليس عطفا على قوله : « يريد به » ؛ لأنّ المراد بالعلم ذلك مطلقا سواء اريد بالغريم الأعم أو الأخص. ولا ينافي ما ذكرنا قوله : « لسهولة الاقتضاء » حيث وصف المضمون له الذي هو أحد فردي الغريم على الاحتمال الثاني ، كما لا يخفى.

قوله : لسهولة الاقتضاء.

متعلّق بقوله : « أو وصف » أي : يعرف وصفه لسهولة الاقتضاء حيث إنّ لها مدخلية تامّة في قبول الضمان عنه.

قوله : أي : المستحق والغريم.

سواء كان المستحق بالكسر والمراد بالغريم : المضمون عنه ، أو المستحق بالفتح ، والمراد بالغريم : المضمون له والمضمون عنه معا.

قوله : أما الحق.

أي : اما اشتراط توجه القصد إلى الحق. وهذا بناء على جعل المستحق بالفتح ، حتى يكون الحق داخلا في قوله : « تميزهما » أيضا.

والمراد بتميّز الحق : نوع تميّز له كجميع ما في الذمّة ، أو ثلثه ، أو ربعه ، أو غير ذلك فلا ينافي ما سبق من الشارح : « أنه لو ضمن ما في ذمّته صحّ » حيث إنّه لم يتميّز ، لأنّه أيضا متميّز من حيث دلالته على ضمان جميع ما في الذمّة.