قوله : كان عقدا جائزا.

الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للازم أيضا.

قوله : وتفريع اللزوم.

يعني : أنّ تفريع قوله : « يلزم » بما تقدّم من قوله : « إنّه جائز » حيث قال : « فيلزم » فأتى بـ « الفاء » التفريعية غير حسن ؛ لأنّ ما تقدّم أعمّ من اللزوم ؛ لأنّه الجواز ، والجواز أعمّ من اللزوم.

والمراد كما مرّ الجواز بالمعنى الأعم ، دون الأخص المقابل للزوم.

قوله : ويمكن التفاته.

يعني : أنّه ليس تفريعا على الجواز المتقدّم ، بل على شي‌ء مقدّر التفت إليه وهو أنّه عقد ، ففرّع عليه ذلك حيث إنّه مقتضى العقدية.

قوله : فيلحقه حكم ما لحق به.

أي : فيلحق الصلح حكم ما لحق به ، فإذا لحق بالبيع يلحقه أحكامه من خيار المجلس وحكم الصرف وغيرها ، وإذا لحق بالإجارة يلحقه أحكامها من لزوم تعيين المدّة وغيره ، وهكذا.

ثمّ إن قوله : « فيلحقه » يمكن أن يكون تفريعا على افادته فائدتها ، ويكون متمّما للمستند أي : استنادا إلى أنّه يفيد فائدتها ، ويلزمه أن يلحقه حكم ما لحق به وإذا كان كذلك فيكون فرعا لما لحق به.

ويمكن أن يكون تفريعا على قوله : « فجعله فرع البيع » أو على المنفي في قوله :« لا فرع البيع والهبة ». والمعنى ظاهر على التقديرين.

قوله : ولو اصطلح الشريكان.

وذلك كما أن يشرك زيد وعمرو بألف لكلّ خمسمائة ، فإذا انقضت الشركة يصلح زيد ماله في مجموع مال الشركة بخمسمائة ، فيكون الباقي لعمرو مساويا كان لرأس ماله ، أو أزيد ، أو أنقص.

قوله : لكنّ المجوّز.