قوله : لأنّ العقود.

هذا تعليل لما يستفاد التزاما من قوله : « وإن كان في معنى التعليق » وهو أنّ التعليق لا يصحّ مع كونه مفيدا لما يفيد المنجّز المشروط.

قوله : وإن أفاد فائدتها.

أي : أفاده هو بدونها فائدة العقود المتلقاة.

قوله : واحد منهما.

أي : من الموكّل والوكيل ، فلو مات الموكل لم يجز للوكيل التصرّف ، ولو مات الوكيل لم ينتقل الوكالة إلى ورثته.

قوله : من التوكيل فيه.

توجيهه : أنّ الوكالة لما كانت من العقود الجائزة ، فلا يفيد التوكيل في وقت ثبوت الوكالة بعده إلى زمان معيّن أو إلى زمان العزل ، بل يستفاد وكالة الوكيل في كلّ زمان من استصحاب رضاه ، فالوكالة في كل آن ناشئة ومسبّبة من رضاه المستصحب ، لا من التوكيل الأوّل ، وإن كان هو أيضا كجزء السبب ، فكان الموكّل في كلّ آن منشئ التوكيل ، فمنعه من مباشرة الفعل يمنع من هذا التوكيل ، لا من التوكيل الواقع قبل الحجر.

قوله : كوكيل الوكيل.

لمّا كان الوكيل بحيث لم يمكن فيه اشتراط العدالة ؛ لأنّ الموكّل إن وكّله صار وكيلا عادلا كان أم لا ، وإن قال : أنت وكيلى بشرط عدالتك بطلت الوكالة ، فأراد بيان ما يمكن فيه اشتراط العدالة فمثل بوكيل الوكيل. والمراد اذن الموكّل لوكيله توكيل عدل ، ووكيل الولي حيث إنّه يشترط فيه العدالة شرعا.

قوله : يقبل.

صفة لقوله : « وديعة ». ذكرها لبيان كونها فردا خفيّا كما تدلّ عليه « إن » الوصلية ، فإنّها بقبول قوله في ردّها أبعد عن الاحتياج إلى الإشهاد من غيرها.

قوله : وإن كان صادقا.

متعلّق بقوله : « فله دفعها بالإشهاد ». أي : له ذلك لأجل دفع اليمين ، وإن كان صادقا في يمينه لو لم يشهد وحلف.