قوله : لما ذكرناه.

من أنّه جبر لقهر المشتري ، فلا يفيد رضى الشفيع الحقيقي ، بل الجابر لقهر المشتري هو رضاه. ويمكن أن يكون قوله : « ما ذكرنا » إشارة إلى قوله : « لأنّ الحق في ذلك للمشتري » والمآل واحد.

قوله : بقدره.

أي : بقدر الثمن.

قوله : ولو قال أخذته.

أي : الشقص بهما كان الثمن.

قوله : للغرر.

متعلّق بقوله : « لغى ».

قوله : ويغتفر.

أي : لا ينافي ذلك الفورية ، ويغتفر التأخير بقدر ما ذكر.

قوله : عوّضه عنه.

الضمير [ المنصوب ] في قوله : « عوّضه » إمّا راجع إلى البائع أي : أعطاه عوضا وإمّا راجع إلى المشتري أي : أخذه منه عوضا ، كما في قوله : « أبرأه » وإمّا راجع إلى الثمن أي : أبدله. والضمير في قوله [ عنه ] راجع إلى الثمن الكثير على الاولين ، وإلى الكثير خاصة على الثالث.

قوله : استحقاق ملكه.

الضمير يمكن أن يكون راجعا إلى المشتري ، وإلى الشفيع ، وإلى الشقص. فعلى الأوّل الإضافة بمعنى « اللام ». وعلى الثاني من باب الإضافة إلى الفاعل. وعلى الثالث من باب الإضافة إلى المفعول.

قوله : جميع ما سبق.

أي : جميع ما ذكره المعتذر حيث إنّه يكون حينئذ له دعوى على الشفيع ، ويدعي شيئا في ذمّته ، ويدّعي استحقاقه الأكثر على الشفيع ويطلب تغريمه إيّاه.