المتعة ليس صريحا في العقد الدائم ، فيحتمل جوازه في المتعة ، دون الدائم. وعلى الثاني ؛ أن ما روي ليس صريحا في الجواز ؛ لما ذكره المحقّق الشيخ علي في شرحه على القواعد قال :

ولا دلالة فيها ؛ لأنّه إن كان المراد صيرورته امرأته بهذا اللفظ لزم صحّة المتعة بدون الإيجاب ؛ لأن « نعم » في جواب القبول لا يكون إيجابا. وإن كان المراد بلفظ آخر وهذا حكاية عنه ، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل. انتهى.

والضمير في مخالفته لما روي. والقواعد الّتي تخالفها الرواية :

إحداها : ما أشار إليه المحقّق المذكور من لزوم الصحّة بدون الايجاب.

وثانيها : ما ورد في آخر الرواية من أنّ بدون ذكر الأيّام يصير تزويج مقام وعقد دوام ؛ فإنّه يخالف القاعدة المشهورة من أنّ العقود تابعة للقصود.

قوله : أنّ الإيجاب من المرأة.

لا يخفى أنّ هذا لا يتمّ فيما إذا وكّل المرأة في العقد. وصرّح في شرح القواعد بأنّ بقاء جواز التقديم مع الوكيل والولي طرد للباب.

قوله : ومن ثمّ ادّعى.

المدّعي هو الشيخ في المبسوط.

قوله : وهو حينئذ في معنى الإيجاب إلى آخره.

أي : يكون معنى قوله : « تزوّجت » جعلت نفسي زوجا ، و « نكحت » جعلت نفسي ناكحا ، لا قبول زوجية الزوجة أو منكوحيّتها.

قوله : بل أولى.

لأنّ أمر الفروج أشد من غيرها.

قوله : أن يقام مقامه.

الضمير إمّا للعربي ، أو للمترادف حيث إنّ الترادف يكون بين اللفظين أي : يصحّ أن يقام المترادف مقام المترادف.