بخلاف الوزغة ؛ فإنّه ممّا لم يقل أحد بكونها ذات نفس ، وبأن ميتتها نجسة ، فلا محالة يكون ذكرها هاهنا تبعيّا إلحاقيا ؛ ولذا أقحم لفظ « الإلحاق » كما مر للتنبيه على أنّه لا يصحّ إبقاء كلام المصنّف على ظاهره من كون ذكر الوزغة مقصودا كسائر المعطوفات في ذلك الباب ، بل يجب صرفه من ظاهر ، وجعل ذكر الوزغة مقصودا كسائر المعطوفات في ذلك الباب ، بل يجب صرفه من ظاهره ، وجعل ذكر الوزغة من باب الاستطراد حتّى يكون من تتمّة بحث الحيّة ، وإذا كان ذكره من تتمّة بحثها ، فيجوز تأخير بعض متعلّقات بحث الحيّة عنه ، بل هو الأولى للتسجيل بأنّ ذكر الوزغة أيضا من متمّماته ، لا أنّه حكم مذكور برأسه ؛ ولذا قدّمه الشارح على قوله : « ولا شاهد له » حتّى يكون تنبيها على ذلك. ومن هذا وضح سرّ ما ذكرنا من ترجيح بعض التوجيهات لقول المصنّف : « وألحق بها ».

بقي هاهنا شي‌ء آخر وهو أن الشارح قد صرّح بأنّ المأخذ في الحيّة ضعيف وتعليلهم عليل فان كان مراده من نفي الشاهد ، الشاهد مطلقا : ضعيفا كان أم لا ، تامّا أم غير تام ، فهو باطل ؛ لتصريحه بوجود الشاهد الضعيف. وإن كان مراده نفي الشاهد القوي ، فهو تكرار بلا فائدة ؛ لدلالة قوله : « والمأخذ فيها ضعيف » إلى آخره على ذلك.

ويمكن أن يقال : بأنّ المراد : الثانى ، ولا تكرار ؛ لانّ مدلول كلامه الأوّل أنّ ما تمسكوا به ضعيف ؛ لانّ ال « لام » في « المأخذ » للعهد الذهني أي : المأخذ الذي أخذوا به ، أو لأنّ ذلك مأخوذ في معنى المأخذ ، لانّ المراد بالمأخذ : ما اخذوا به ، وكذا « علل » صريح في ذلك ، ولم يدل على نفي الدليل التام ، بل احتمل مع ضعف ما تمسكوا به أن يكون هناك دليل تام ، فنفاه بقوله : « ولا شاهد عليه ». واستشهد بكلام المصنّف في غير البيان.

ولو قلنا برجوع الضمير في قوله : « له » الى المصنّف يصير دفع هذه الشبهة أظهر ؛ لانّه يتوهّم من قوله : « والمأخذ ضعيف » أنّ المصنّف حكم بما حكم في الحيّة لذلك المأخذ ، فأراد أن يبيّن أنّه ليس كذلك ، بل المأخذ الضعيف إنّما هو للقوم ، ولا شاهد للمصنّف كما اعترف به في غير البيان.

قوله : والحق بها العقرب.

هذا أيضا كسابقه يحتمل البناء للفاعل وللمفعول. وعلى الأوّل يكون المستتر فيه راجعا إلى المصنّف في غير هذا الكتاب. والأظهر الثاني كما أنّ الأظهر في السابق الأوّل.