ما حال عليه الحول » (١).

وهذه الأخبار وإنْ كانت مطلقةً لكنّها محمولة على حال استقلالها في النصاب ؛ لأنّه موضع اليقين الخالي عن الخلاف والارتياب.

ثم قال رحمه‌الله : ( أمّا لو كان غير مستقلّ ).

أقول : أي : لو كان نصاب الأولاد غير مستقلّ بعد نصاب أُمّهاتها ، كما لو ولدت الخمسُ من الإبل أربعاً ، والثلاثون والأربعون من البقر ما دون ذلك ، والأربعون من الغنم ما دون مائة وإحدى وعشرين.

ثمّ قال رحمه‌الله : ( ففي ابتداء حوله مطلقاً ).

أقول : الضمير يعود على النصاب الكائن للأولاد ، وقوله ( مطلقاً ) أي : سواءً كمل بها النصاب الثاني الذي بعد الأوّل ، وهو العشر في الإبل ، والأربعون في البقر ، والمائة والإحدى والعشرون في الغنم ، كما لو كان عنده ثمانون شاة فولدت اثنين وأربعين ، أو لم يكمل ، كأربعين شاة ولدت أربعين ، كما يدلّ عليه قوله :

( أو مع إكماله النصاب الذي بعده ).

أقول : أي : الذي بعد النصاب الأوّل للأنعام الثلاث كما مرّ في الاثنين والأربعين بعد الثمانين ، وإنمّا اشترط الاثنتان مع كمال النصاب الثاني بواحدة وأربعين لأجل الواحدة الواجب إخراجها في نصاب الأمّهات ، فلو لم توجد الاثنتان لنقص النصاب.

ثمّ قال : ( أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما ).

أقول : أي : عدم ابتداء حول السخال المستقلّ في نفسه لو انفرد حتى يكمل الحول الأوّل.

وقوله : ( فيُجزي الثاني لهما ).

أي : الحول الثاني للنصابين من الأُمّهات والسخال جميعاً.

ثمَّ قال : ( أوجه أجودها الأخير ).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٩ ، ح ٥.