داخلان فيه ، بخلاف الشرط فإنّه متأخّر ، ولذا قد يقال : إذا تعارض في الوجود بين إحرازهما يقدّم الأوّل ، فتأمّل!

ومن البديهة أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الاصول من البرهان زيادة عمّا علّقت ونقلت هاهنا.

الثاني : قد نقلنا عنه ـ دام ظلّه ـ سابقا عدم إمكان جعل عدم شي‌ء مانعا لشي‌ء بعد جعل وجوده شرطا للزوم اللغويّة ، ونقول تأكيدا للأمر : إنّ هذا محال ملاكا وخطابا وأثرا ، لأنّه لا بدّ أن يعلم أنّ عدم المعلول إمّا أن يكون لعدم المقتضي أو يكون لوجود المانع ، ومن الواضح أنّه إذا لم يكن المقتضي موجودا ، ولو كان المانع موجودا ينسب عدم المعلول إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود المانع ، فإنّه لا أثر له مع عدمه ، ولا يكون له دخل في عدم المعلول أصلا ، والشرط إنّما يكون من أجزاء المقتضي ، فبانعدامه ينعدم ، فإذا جعل عدمه مانعا فلا يقال في هذه الصورة : انعدام المعلول إنّما يكون من جهة وجود المانع ، بل يكون من جهة عدم الشرط الموجب لعدم المقتضي. وبذلك ظهر النظر في جملة من كلمات صاحب «الجواهر» في المقام وغيره (١) ، فتأمّل!

وبالجملة ؛ من تأمّل في معنى المانع يظهر له بداهة ما بيّنا ، فإنّ المانع هو الّذي يمنع عن تأثير المقتضي وترشّحه ماله أن يترشّح ، فلمّا لم يوجد المقتضي من جهة عدم شرطه فاستثناء عدم الأثر إليه ـ أي إلى المانع ـ يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

برهان آخر : لا إشكال أنّه إذا كانت العلّة مركّبة من امور تدريجيّة فيكون

__________________

(١) جواهر الكلام : ٨ / ٨٧ ـ ٩٣.