ومنها : ما لو انتسب إلى محلّ ـ كالعالم النجفي ـ فالحكم حينئذ معلوم ، إلّا أنّه قد يقع الإشكال فيما لو لم يكن الموقوف عليه موجودا بل يكون ذلك وقفا على المعدوم فيبطل ، أو يصحّ ويحمل على تعدد المطلوب كما مال إليه بعض من عاصرناهم (١) أو لا؟

والتحقيق أن يقال : إن جعلنا العنوان المأخوذ في حيّز العقد عنوانا مشيرا كقول القائل : «أكرم من في الصحن» بأن يكون اللفظ إشارة إلى العالمين الموجودين في النجف بأشخاصهم ؛ فهذا يكون من باب الوقف على المعدوم ، ولا مجال للحمل على تعدّد المطلوب بأن يصرف الوقف إلى غير العلماء من أهل النجف ، إذ لا معنى له بالنسبة إلى الأشخاص.

وإن جعلنا نفس العنوان موضوعا فحينئذ إن قلنا بأنّ العناوين الكليّة وإن لم تكن لها أفراد فعليّة ، ولكن كانت قابلة لأن تتحقق لها الأفراد ، فهذا يعتبر لها الوجود فعلا كما بنينا عليه سابقا فيصحّ الوقف ، ولا بدّ أن يحفظ الثمرة إلى أن يوجد الأفراد ولا سبيل إلى الصرف في غيرهم ما لم يوجد ، ولضرورة أنّه ينافي اعتبار الوجود الفعلي للعنوان ، وإن لم نبن على ذلك ، فحينئذ يجري كلام الحمل على تعدد المطلوب وعدمه من حيث الصرف في علماء غير النجف لا في فقرائه مثلا ، كما لا يخفى.

ومنها : لفظ الجيران ؛ فقد وقع الخلاف فيه من حيث حمله على المعنى العرفي أو على المعنى الشرعي ، ثمّ بالنسبة إليه أيضا يكون الخلاف ، كما سنشير إليه.

__________________

(١) لم نعثر على هذا القول.