استفاضت روايته عندهم.

فقد رواه في «كنز العمّال» ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة (١) ، وجابر (٢).

ورواه أيضاً الطبري في «تاريخه» (٣) ، وابن الأثير في «كامله» (٤) ، لكنّهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه.

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ؛ فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر!

كيف؟! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على جشوبة (٥) العيش! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ويمكن أن تدخل في جملة عياله؟!

وأمّا قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة».

فإنْ أراد به المصالح العامة ، فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال.

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة.

وأما ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

__________________

(١) ص ٣٦٢ ج ٦ [١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥]. منه (قدس سره).

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣.

(٢) ص ٣٦٣ ج ٦ [١٢ / ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧]. منه (قدس سره).

(٣) ص ٢٢ ج ٥ [٢ / ٥٦٩ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٤) ص ٢٩ ج ٣ [٢ / ٤٥٤ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٥) طعامٌ جَشِبٌ : غليظ خشن ؛ انظر : لسان العرب ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ مادّة «جشب».