للشرِّ بعد اتّضاح المحجة؟!

ويَرِدُ على عثمان ـ أيضاً ـ : أنّ الكلام في صلاته بمنى أربعاً ، وهي لا تتفرّع على اتّخاذه بمكة أهلا وإقامته بها ، كما عرفت (١).

وكيف يمكن أن يستدلّ أهلُ اليمن وغيرُهم بصلاة عثمان بمنى ركعتين ، على كون حكم المقيم الصلاة ركعتين ، وهو غير مقيم بها؟!

وكيف تكون صلاته أربعاً رافعةً لوهمهم ، وليست منى محلَّ إقامته؟!

ولو جاز له التمامُ ، فكيف يصحُّ جمع الناس على الأربع لمجرّد ذلك الوهم ، وهم بين مقيم وغير مقيم ، فأبطلَ عملَ الأكثر؟!

ولعمري ، إنّ لسان العذر عن عثمان وبني أبيه لكليلٌ!

فما ضرّ أهل السنة لو اتّبعوا سبيل الإنصاف ، وأقرّوا بالحق لينفعهم (يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون) (٢) ، ويوم يبرأ المتبوع من التابع (٣)؟!

وأمّا ما أجاب به الخصمُ عن مسألة اللحن ، فلا ربط له بإشكال المصنّف (رحمه الله) ؛ لأنّ مراد المصنّف : أنّ عثمان نسب اللحن إلى القرآن ، وهو جرأةٌ على الله تعالى ، وإثباتُ نقص له ولكتابه ، وفي ذلك خروجٌ عن الإسلام ، وليس مراده أنّه لِمَ لَمْ يغيّر القرآن؟ فإنّ هذا ليس من وظيفة عثمان.

__________________

(١) راجع الصفحتين ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ، من هذا الجزء.

(٢) سورة الشعراء ٢٦ : ٨٨.

(٣) إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : (إذ تبرّأ الّذين اتُّبِعُوا مِن الّذين اتَّبَعُوا ورأَوُا العذابَ وتقطّعتْ بهمُ الأسبابُ) سورة البقرة ٢ : ١٦٦.