وناقض فِعلُه ـ أيضاً ـ هذه الرواية ؛ لأنّ أمير المؤمنين والعبّاس ، اختلفا في بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيفه وعمامته ، وحكم بها ميراثاً لأمير المؤمنين (١).

ولو كانت صدقة لَما حلّت على عليّ (عليه السلام) ، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه ، ولكان أهل البيت ـ الّذين حكى الله تعالى عنهم بأنّه طهّرهم تطهيراً ـ مرتكبين ما لا يجوز!

نعوذ بالله من هذه المقالات الرديّة والاعتقادات الفاسدة!

وأخذ فدكاً من فاطمة (٢) ، وقد وهبها إيّاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلم يصدّقها ، مع أنّ الله قد طهّرها وزكّاها واستعان بها النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في الدعاء على الكفّار ، على ما حكى الله تعالى وأمرَه بذلك ، فقال تعالى : (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) (٣).

فكيف يأمره الله تعالى بالاستعانة ـ وهو سيّد المرسلين ـ بابنته وهي كاذبة في دعواها ، غاصبة لمال غيرها؟!

نعوذ بالله من ذلك!

فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فشهد لها ، فلم يَقبل شهادته ، قال :

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢١٤ وذكر أنّ أبا بكر دفع إلى عليّ (عليه السلام) آلته ودابّته وحذاءه ، وانظر : كشف الغمة ١ / ٤٩٦.

(٢) صحيح البخاري ٨ / ٢٦٦ ح ٣ ، مصنّف عبد الرزّاق ٥ / ٤٧٢ ح ٩٧٧٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٣٠٠ و ٣٠١ ، المعيار والموازنة : ٤٢ ، فتوح البلدان : ٤٤ ـ ٤٧ ، تاريخ الطبري ٢ / ٢٣٦ ، شرح نهج البلاغة ٦ / ٤٦ وج ١٦ / ٢١٩ ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : ١٦.

(٣) سورة آل عمران ٣ : ٦١.