اذا اريد اضافة اسم الى اسم آخر حذف ما في المضاف من تنوين ظاهر كقولك في ثوب هذا ثوب زيد او مقدر كقولك في دراهم هذه دراهمك او نون تلي علامة الاعراب كقولك في ثوبين وبنين اعطيت ثوبيك بنيك ويجر المضاف اليه بالمضاف لتضمنه معنى من التي لبيان الجنس او اللام التي للملك او الاختصاص بطريق الحقيقة او المجاز فان كان المضاف بعض ما اضيف اليه وصالحا لحمله عليه كما في خاتم فضة وثوب خزّ وباب ساج وخمسة دراهم فالاضافة بمعنى من وان لم يكن كذلك كما في غلام زيد ولجام الفرس وبعض القوم ورأس الشاة ويوم الخميس ومكر الليل فالاضافة بمعنى اللام ومن العلماء من ذهب الى ان الاضافة كما تكون بمعنى من واللام تكون بمعنى في ممثلا بقوله تعالى. (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.) وقوله تعالى. (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.) وقوله تعالى. (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ.) وقوله تعالى. (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ.) ونحو قول حسان رضي‌الله‌عنه

واختار الشيخ رحمه‌الله هذا المذهب فلذلك قال والثاني اجرر وانو من او في اذا لم يصلح الّا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك يعني ان الاضافة على ثلاثة انواع والضابط فيها ان الاضافة ان تعين تقديرها بمن لكون المضاف اليه اسما للجنس الذي منه المضاف فهى بمعنى من او تقديرها بفي لكون المضاف اليه ظرفا وقع فيه المضاف فهي بمعنى في وان لم يتعين تقديرها باحدهما فهي بمعنى اللام والذي عليه سيبويه واكثر المحققين ان الاضافة لا تعد وأن تكون بمعنى اللام او بمعنى من وموهم الاضافة بمعنى في محمول على انها فيه بمعنى اللام على المجاز ويدل على ذلك امور احدها ان دعوى كون الاضافة بمعنى في يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها وهو على خلاف الاصل فيجب اجتنابها الثاني ان كل ما ادعي فيه ان اضافته بمعنى في حقيقة يصح فيه ان يكون بمعنى اللام مجازا فيجب حمله عليه لوجهين احدهما ان المصير الى المجاز خير من المصير الى الاشتراك والثاني ان الاضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق كما في قوله