المصدر ومعموله بالاجنبي فلم يبق سوى جره بالعطف على الضمير المجرور بالباء ولا يبعد ان يقال في هذه المسئلة ان العطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجار غير جائز في القياس وما ورد منه في السماع محمول على شذوذ اضمار الجار كما اضمر في مواضع اخر نحو ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة وكقولهم امرر ببني فلان الّا صالح فطالح وقولهم بكم درهم اشتريت ثوبك على ما يراه سيبويه رحمه‌الله من ان الجرّ فيه بعدكم باضمار من لا بالاضافة والدليل على ان العطف المذكور لا يجوز في القياس من وجهين احدهما ان الضمير المجرور شبيه بالتنوين لمعاقبته له وكونه على حرف واحد فلا يجوز العطف عليه كما لم يجز العطف على التنوين الثاني ان الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيء واحد فاذا اجتمع على الضمير الاتصالان اشبه العطف عليه العطف على بعض الكلمة فلم يجز ووجب اما تكرير الجار واما النصب باضمار فعل فان قيل لو كان الشبه بالتنوين او ببعض الكلمة مانعا من العطف على الضمير المجرور لمنع من توكيده ومن الابدال منه واللازم منتف بالاجماع قلنا لا نسلم صدق الملازمة والفرق بين التوكيد والعطف ان التوكيد مقصود به تكميل متبوعه فينزّل منه منزلة الجزء وذلك يقتضي امرين الاول ان شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده اقل من شبهه به حال العطف عليه لطلبه حال التوكيد ما لا يطلبه التنوين وهو التكميل بما بعده فلا يلزم ان يؤثّر شبه التنوين في التوكيد ما اثره في العطف لاحتمال ترتيب الحكم على اقوى الشبهين الثاني ان شبه الضمير المجرور ببعض الكلمة وان منع من العطف لا يمنع من التوكيد لان بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية اجزائه فكذا لا يمتنع على ما اشبه بعض الكلمة تكميله بما بعده واما البدل فالفرق بينه وبين العطف ان البدل في نية تكرار العامل فاتباعه الضمير المجرور في الحقيقة اتباع له وللجار جميعا لان البدل في قوة المصرح معه بالعامل وليس كذلك المعطوف فجاز ان تقول مررت به المسكين جواز قولك مررت به وبزيد

قد تحذف الفاء مع المعطوف بها اذا امن اللبس وكذلك الواو فمن حذف الفاء مع المعطوف قوله تعالى. (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ