مما يمنع من الصرف اجتماع العلمية والتأنيث بالتاء لفظا او تقديرا اما لفظا فنحو طلحة وحمزة وانما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه فان العلم المؤنث لا تفارقه العلامة فالتاء فيه بمنزلة الالف في نحو حبلى وصحراء فأثرت في منع الصرف بخلاف التاء في الصفة واما تقديرا ففي المؤنث المسمى في الحال كسعاد وزينب او في الاصل كعناق اسم رجل اقاموا في ذلك كله تقدير العلامة مقام ظهورها ثم العلم المؤنث المعين على ضربين احدهما يتحتم فيه منع الصرف وهو ما كان زائدا على ثلاثه احرف كسعاد نزّل الحرف الرابع منه منزلة هاء التأنيث او ثلاثيا متحرك الوسط كسقر لانه اقيم فيه حركة الوسط مقام الحرف الرابع او ثلاثيا ساكن الوسط وهو اعجمي كماه وجور في اسمي بلدتين او مذكر الاصل كزيد اسم امرأة لانه حصل له بنقله من التذكير الى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ وعند عيسى ابن عمر والجرمي والمبرد ان المذكر الاصل ذو وجهين الضرب الثاني يجوز فيه الصرف وتركه وهو الثلاثي المسكن الوسط غير اعجمي ولا مذكر الاصل كهند ودعد فمن صرفه نظر الى خفة اللفظ وانها قد قاومت احد السببين ومن لم يصرفه وهو المختار نظر الى وجود السببين بالجملة وهما العلمية والتأنيث وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه

مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الاوضاع العجمية لكن بشرطين احدهما ان يكون عجمي العلمية نحو ابراهيم واسماعيل فلو كان عربي العلمية كلجام اسم رجل انصرف لانه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له فألحق بالامثلة العربية الثاني ان يكون زائدا على ثلاثة احرف فلو كان ثلاثيا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على اصل ما تبنى عليه الآحاد العربية وصرف نحو نوح ولوط ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك ومنهم من زعم ان الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين والمتحرك الوسط متحتم المنع وهو رأي لا معول عليه لان استعمال العرب بخلافه ولأن