العجمة اضعف من التأنيث لانها متوهمة والتأنيث ملفوظ به غالبا فلا يلزمها حكمه

مما يمنع الصرف اجتماع العلمية ووزن الفعل الخاص به او الغالب فيه بشرط كونه لازما غير مغير الى مثال هو للاسم وذلك نحو احمد ويعلى ويزيد ويشكر والمراد بالوزن الخاص بالفعل ما لا يوجد دون ندور في غير فعل او علم او اعجمي فالنادر نحو دئل لدويبة وينجلب لخرزة وتبشر لطائر والعلم نحو خضّم لرجل وشمّر لفرس والاعجمي نحو بقّم وإستبرق فلا يمنع وجدان هذه الامثلة اختصاص اوزانها بالفعل لان النادر والاعجمي لا حكم لهما ولان العلم منقول من فعل فالاختصاص فيه باق والمراد بالوزن الغالب ما كان الفعل به اولى اما لكثرته فيه كاثمد وأصبع وأبلم فان اوزانها ثقل في الاسم وتكثر في الامر من الثلاثي واما لان اوله زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم كأفكل واكلب فان نظائرهما تكثر في الاسماء والافعال لكن الهمزة في افعل وافعل تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم وما هي فيه دالة على معنى اصل لما لم تدل فيه على معنى واشترط في وزن الفعل كونه لازما لأن نحو امرء لو سمي به انصرف لان عينه تتبع حركة لامه فهو وان لم يخرج بذلك عن وزن الفعل مخالف له في الاستعمال اذ الفعل لا اتباع فيه فلم يعتبر في امرء الموازنة ولم يجز فيه الّا الصرف واشترط ايضا كون الوزن غير مغير الى مثال هو للاسم لأن نحو ردّ وقيل او سمي بهما انصرفا لانهما وان كان اصلهما ردد وقول قد خرجا بالاعلال والادغام الى مشابهة برد وعلم فلم يعتبر فيهما الوزن الاصلي والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم فلو سميت بضرب مخفف ضرب او بيعقر مضموم الياء اتباعا انصرف عنده ولم ينصرف عند المبرد لأن التغيير العارض عنده بمنزلة المفقود ولو سميت رجلا بألبب لم تصرفه لانه لم يخرج بالفك الى وزن ليس للفعل وحكى ابو عثمان عن ابي الحسن صرفه لانه باين الفعل بالفك ومتى سميت بفعل اوله همزة وصل قطعتها في التسمية بخلاف ما اذا سميت باسم اوله همزة وصل نحو اغتراب واقتراب واعتلاء فانك تبقي وصلها بعد التسمية لان المنقول من فعل قد بعد عن اصله فيلحق بنظائره من الاسماء ويحكم فيه بقطع الهمزة كما هو القياس في الاسماء والمنقول من اسم لم يبعد عن اصله فلم يستحق الخروج عما هو له ولا يعتبر مع العلمية وزن الفعل حتى