وينصب بها المضارع بشرط كونه مستقبلا وكون اذن مصدّرة والفعل متصل بها او منفصل بقسم كقولك لمن قال ازورك غدا اذن اكرمك واذن والله اكرمك فلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه لان فعل الحال لا يكون الّا مرفوعا وذلك قولك لمن قال انا احبك اذن اصدقك وكذا لو كانت اذن غير مصدرة فتوسطت بين ذي خبر وخبره او بين ذي جواب وجوابه لانها هناك تشبه الظن المتوسط بين المفعولين فوجب الغاؤها فيه كما جاز الغاء الظن في مثله واما قول الراجز

فشاذ لا يقاس عليه ولو توسطت اذن بين عاطف ومعطوف جاز الغاؤها واعمالها والغاؤها اجود وبه قرأ القراء السبعة في قوله تعالى. (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً.)

وفي بعض الشواذ اذا لا يلبثوا بالنصب على الاعمال ولو كان الفعل منفصلا من اذن بغير قسم كقولك اذن انا اكرمك وجب الغاؤها لان غير القسم جزء من الجملة فلا تقوى اذن معه على العمل فيما بعده بخلاف القسم فانه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به من النصب هنا كما لم يمنع من الجرّ في قولهم ان الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها حكاه ابو عبيدة وفي قولهم هذا غلام والله زيد واشتريته بوالله الف درهم حكاه ابن كيسان عن الكسائي وحكى سيبويه عن بعض العرب الغاء اذن مع استيفاء شروط العمل وهو القياس لانها غير مختصة وانما اعملها الاكثرون حملا على ظنّ لانها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزئيها كما حملت ما على ليس لانها مثلها في نفي الحال

أولى نواصب الافعال بالعمل أن لاختصاصها بالفعل وشبهها في اللفظ والمعنى بما يعمل النصب في الاسماء وهو أن المصدرية فلذلك جاز في أن دون اخواتها ان تعمل في الفعل مظهرة ومضمرة فتعمل مضمرة باطراد بعد ستة احرف لام الجرّ واو بمعنى الى او الّا وحتى بمعنى الى او كي وفاء الجواب وواو المصاحبة والعاطف على اسم لا يشبه الفعل ولا تعمل مضمرة فيما سوى ذلك الّا على وجه الشذوذ وسيأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى