اما لام الجرّ فلأن مع الفعل بعدها ثلاثة احوال وجوب الاظهار ووجوب الاضمار وجواز الامرين فيجب الاظهار مع الفعل المقرون بلا كقوله تعالى. (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ.) ويجب الاضمار مع الفعل اذا كانت اللام قبله زائدة لتوكيد نفي كان كقوله تعالى. (وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ.) وتسمي لام الجحود ويجوز الاضمار والاظهار مع الفعل الواقع بخلاف ذلك سواء كانت اللام للتعليل كقولك جئتك لتحسن وما فعلت ذلك لتغضب وتسمى لام كي او للعاقبة كقوله تعالى. (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً.)

او زائدة كقوله تعالى. (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ.) فالفعل في هذه المواضع منصوب بان مضمرة ولو اظهرتها في امثال ذلك لحسن واما او فقد اشار الى اضمار ان بعدها بقوله

يعني انه كما اضمرت أن الناصبة حتما بعد لام الجرّ المؤكدة لنفي كان كذلك تضمر حتما وتخفي بعد او اذا صلح في مكانها حتى او الّا يريد حتى التي بمعنى الى لا التي بمعنى كي والحاصل انه ينصب المضارع بان لازمة الاضمار بعد او بمعنى الى او الّا فان كان ما قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى الى والّا فهي بمعنى الأمثال الاول قولك لأنتظرنه او مجيء تقديره لأنتظرنه الى ان يجيء ونحوه قول الشاعر

ومثال الثاني قولك لأقتلنّ الكافر او يسلم تقديره لاقتلنّ الكافر الّا ان يسلم ونحوه قول الشاعر

وقول الآخر

فان قلت او المذكورة حرف عطف واقع بعد فعل فكيف نصب الفعل بعدها باضمار ان مع كون ان والفعل في تأويل الاسم فكيف صح عطف الاسم على الفعل قلت صح ذلك على تأويل الفعل قبل او بمصدر معمول لكون مقدر فاذا قلت لأنتظرنه او يجيء او لأقتلنّ الكافر او يسلم فهو محمول على تقدير ليكوننّ انتظار مني او مجيء منه وليكوننّ قتل مني للكافر او اسلام منه وكذا جميع ما جاء من هذا القبيل فان قلت فلم نصبوا الفعل بعد او حتى احتاجوا الى هذا التأويل قلت ليفرقوا بين او التي