التقدير لتفد نفسك وليكن للخير منك نصيب فاما نحو قوله تعالى. (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ.) فالجزم فيه بجواب الامر لا باللام المقدرة والمعنى قل لعبادي اقيموا الصلاة يقيموا فان قيل حمله على ذلك يستلزم ان لا يتخلف احد من المقول لهم عن الطاعة والواقع بخلاف ذلك فجوابه من وجهين احدهما لا تسلم ان الحمل على ذلك يستلزم ان لا يتخلف احد من المقول لهم عن الطاعة لان الفعل مسند اليهم على سبيل الاجمال لا الى كل واحد منهم فيجوز ان يكون التقدير قل لعبادي اقيموا الصلاة يقيمها اكثرهم ثم حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فاتصل الضمير تقديرا موافقا لغرض الشارع وهو انقياد الجمهور الثاني سلمنا ان الحمل على ذلك يستلزم ان لا يتخلف احد من المقول لهم عن الطاعة لكن لا نسلم ان الواقع بخلاف ذلك لجواز ان لا يكون المراد بالعباد المقول لهم كل من اظهر الايمان ودخل في زمرة اهله بل خلّص المؤمنين ونجباؤهم واولئك لا يتخلف احد منهم عن الطاعة اصلا واما لا الطلبية فهي الداخلة على المضارع في مقام النهي او الدعاء نحو لا تحزن ولا تؤاخذنا وتصحب فعل المخاطب والغائب كثيرا وقد تصحب فعل المتكلم كقول الشاعر
اذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد |
|
لها ابدا ما دام فيها الجراضم |
وكقول الآخر
لا أعرفن ربربا حورا مدامعها |
|
مردفات على اعقاب اكواز |
واما لم ولما اختها فينفيان المضارع ويقلبان معناه الى المضي ولا بد في منفي لما ان يكون متصلا بالحال وقد يحذف ويوقف على لما كقولهم كلّا ولما اي ولما يكن ذاك وقد احترزت بقولي ولما اختها اي اخت لم من لما الحينية نحو قوله تعالى. (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً.) ومن لما بمعنى الّا نحو عزمت عليك لما فعلت اي الّا فعلت والمعنى ما اسألك الّا فعلك فانّ التي تدخل على المضارع وتجزمه هي لما النافية لا غير وانما عملت هي واخواتها الجزم لانها اختصت بالمضارع ودخلت عليه لمعان لا تكون للاسماء فناسب ان تعمل فيه العمل الخاص بالفعل وهو الجزم واما ان الشرطية فهي التي تقتضي في الاستقبال تعليق جملة على جملة تسمى الاولى منهما شرطا والثانية جزاء ومن حقهما ان يكونا فعليتين ويجب ذلك في الشرط فان كانا مضارعين جزمتهما لانها اقتضتهما فعملت فيهما وذلك نحو ان يقم زيد يقم عمرو ويساوي ان في ذلك الادوات التي في معناها وهي من وما ومهما واي ومتى وايان وابن واذما وحيثما وانّى كقوله