بما قبل حرف العلة كقولك اختير وانقيد واختور وانقود وبالاشمام ايضا والى هذه الاشارة بقوله وما لفا باع لما العين تلي البيت تقديره والذي لفا باع في البناء للمفعول من الاحوال الثلاث ثابت للذي تليه العين في نحو اختار وانقاد وهو الثالث

اذا خلا فعل ما لم يسمّ فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف متصرف او مصدر كذلك او جار ومجرور بشرط حصول الفائدة بتخصيص النائب عن الفاعل او تقييد الفعل بغيره فالاول نحو صيم يوم السبت وجلس امام المسجد وغضب غضب شديد ورضي عن المسيء والثاني نحو سير بزيد يومان وذهب بامرأة فرسخان وما لا يتصرف من الظروف مثل اذا وعند لا يقبل النيابة عن الفاعل وكذلك ما لا يتصرف من المصادر نحو معاذ الله وحنانيك لان في نيابة الظروف والمصادر عن الفاعل تجوزا باسناد الفعل اليها فما كان منها متصرفا قبل اسناد الفعل اليه حقيقة فيقبل اسناده اليه مجازا وما كان منها غير متصرف لم يقبل الاسناد اليه حقيقة فلا يقبله على جهة المجاز قوله ولا ينوب بعض هذي البيت مذهب سيبويه انه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده واجازه الاخفش والكوفيون محتجين بقراءة ابي جعفر قوله تعالى. (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ.) باسناد ليجزى الى الجار والمجرور ونصب قوما وهو مفعول به وبنحو قول الراجز

وقول الآخر

اذا بني الفعل لما لم يسمّ فاعله من متعد الى مفعولين فان كان الثاني غير الاول فالاولى نيابة المفعول الاول لكونه فاعلا في المعنى نحو كسي زيد ثوبا ويجوز نيابة المفعول الثاني ان امن التباسه بالمفعول الاول نحو البس عمرا جبة فلو خيف الالتباس