الّا في التعدية الى أنّ وان فان الحذف هناك بالشروط المذكورة مطرد يقاس عليه وفي محلهما بعد الحذف قولان فمذهب الخليل والكسائي انه الجرّ ومذهب سيبويه والفراء انه النصب ويؤيد مذهب الخليل ما انشده الاخفش

بجر المعطوف وهو دبن على ان تكون فعلم انه في محل الجرّ

الفعل المتعدي الى غير مبتدأ وخبر متعد الى واحد ومتعد الى اثنين الثاني منهما غير الاول نحو اعطيت وكسوت وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين نحو قوله تعالى.

(إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ.) وحذفهما معا نحو قوله تعالى. (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى.) والاقتصار على احدهما نحو قوله تعالى. (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى.) والاصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى كزيد من قولك البست زيدا جبة فانه اللابس وكمن في قوله البسن من زاركم نسج اليمن واستعمال هذا الاصل في الكلام على ثلاثة اضرب جائز وواجب وممتنع فيجوز في نحو اعطيت درهما زيدا والبست نسج اليمن من زارنا ويجب لاسباب منها خوف التباس المفعول الاول بالثاني نحو اعطيت زيدا عمرا وكون الثاني اما محصورا نحو ما اعطيت زيدا الّا درهما واما ظاهرا والاول ضمير نحو اعطيتك درهما والى نحو هذه المسئلة اشار بقوله ويلزم الاصل لموجب عرا اي وجد يقال عرا به امر اذا نزل به ويمتنع استعمال الاصل لاسباب منها ان يكون المفعول الاول محصورا نحو ما اعطيت الدرهم الّا زيدا او ظاهرا والثاني ضمير نحو الدرهم اعطيته زيدا او ملتبسا بضمير الثاني نحو اسكنت الدار بانيها ولو كان الثاني ملتبسا بضمير الاول كما في اعطيت زيدا ما له جاز تقديمه وتأخيره على ما قد عرفت في باب الفاعل والى نحو هذه الأمثلة اشار بقوله وترك ذاك الاصل حتما قد يرى

المفعول من غير باب ظنّ فضلة فحذفه جائز ان لم يعرض مانع كما اذا كان جوابا كقولك ضربت زيدا لمن قال من ضربت او كان محصورا نحو ما ضربت الّا زيدا فلو حذف في الاول لم يحصل جواب ولو حذف في الثاني لزم نفي الضرب مطلقا