الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد ، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة :

أحدها : أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور (١) ، نحو : «في الدار رجل» و «عند زيد نمرة» ، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ولا مجرور لم يجز نحو : «قائم رجل».

الثاني : أن يتقدم على النكرة استفهام (٢) نحو «هل فتى فيكم»؟.

الثالث : أن يتقدم عليها نفي (٣) «ما خلّ لنا».

الرابع : أن توصف نحو : «رجل من الكرام عندنا» (٤).

الخامس : أن تكون عاملة نحو : «رغبة في الخير خير».

السادس : أن تكون مضافة نحو : «عمل بر يزين».

هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب ، وقد أنهاها غير المصنّف إلى نيّف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك ، فذكر هذه الستة المذكورة.

__________________

(١) بشرط كونهما مختصين أي أن يكون المجرور أو ما يضاف إليه الظرف مما يجوز الابتداء به ، فلا يجوز أن نقول : في دار رجل أو عند رجل مال لعدم الفائدة.

(٢) لأن النكرة في حيز الاستفهام تفيد العموم ، فالاستفهام سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب فكأن السؤال عم جميع الأفراد فأفاد العموم الحقيقي.

(٣) النكرة في حيز النفي تفيد العموم أيضا ، وإذا عمت شملت أفراد الجنس فأشبهت المعرّف بال الاستغراقية.

(٤) على أن يكون الوصف مفيدا التخصيص فلا يجوز أن نقول : رجل من الناس عندنا ، والوصف قد يكون مفهوما من لفظ النكرة كالمصغر مثل : رجيل في الدار ، وكالنكرة الدالة على التعجب مثل : ما أكرم العرب ، أي شيء عظيم جعل العرب كراما.