ظرف أو جار ومجرور نحو : «عندك رجل ، وفي الدار امرأة» (١) فيجب تقديم الخبر هنا ، فلا تقول : «رجل عندك» ولا : «امرأة في الدار» ، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : «ونحو عندي درهم ، ولي وطر ... البيت» ، فإن كان للنكرة مسوّغ جاز الأمران ، نحو : «رجل ظريف عندي» و «عندي رجل ظريف».
الثاني : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو : «في الدار صاحبها» ، ف «صاحبها» : مبتدأ ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر ، فلا يجوز تأخير الخبر نحو : «صاحبها في الدار» لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وهذا مراد المصنف بقوله : «كذا إذا عاد عليه مضمر .. البيت» أي : كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ ، فكأنه قال : يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه ، وليست بصحيحة ، لأن الضمير في قولك : «في الدار صاحبها» إنما هو عائد على جزء من الخبر ، فينبغي أن تقدّر مضافا محذوفا في قول المصنف : «عاد عليه» ، التقدير : «كذا إذا عاد على ملابسه» ، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس ، وأقيم المضاف إليه ـ وهو الهاء ـ مقامه ، فصار اللفظ «كذا إذا عاد عليه» ، ومثل قولك : «في الدار صاحبها» قولهم : «على التمرة مثلها زبدا» (٢) ، وقوله :
__________________
(١) لو قدمنا المبتدأ وأخرنا الخبر (رجل عندك ، امرأة في الدار) لاحتجنا إلى مسوّغ للابتداء بالنكرة فلو قدرنا الظرف والجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة ، فيلتبس الخبر بالصفة ، أما في التقديم فينتفي الالتباس لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف.
(٢) على التمرة : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وجوبا ، مثلها : مثل : مبتدأ مؤخر وجوبا ، وها : ضمير في محل جر بالإضافة ، زبدا : تمييز منصوب بالفتحة.