ف «عمر» مبتدأ ، و «قبله» : خبر.

وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب ـ من أن الحذف بعد «لو لا» واجب إلا قليلا ـ هو طريقة لبعض النحويين.

والطريقة الثانية أنّ الحذف واجب دائما ، وأنّ ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول (١).

والطريقة الثالثة : أنّ الخبر إما أن يكون :

(أ) كونا مطلقا. (ب) أو كونا مقيّدا (٢).

فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو «لو لا زيد لكان كذا» ، أي : لو لا زيد موجود. وإن كان كونا مقيّدا فإمّا أن يدلّ عليه دليل ، أولا :

__________________

في محل جر بالإضافة ، عمر : مبتدأ مؤخر ، ألقت : ألقى : فعل ماض مبنيّ على فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ، والتاء للتأنيث ، إليك : جار ومجرور متعلق بألقى ، معد : فاعل ، بالمقاليد : جار ومجرور متعلق بألقى ، والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فيه قوله : «ولو لا قبله عمر» فقد ذكر خبر المبتدأ (الظرف) بعد لو لا التي يجب حذف الخبر بعدها في مثل هذا الموضع ، وذكره شاذ لأنه عوّض عنه بجملة الجواب ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه ، وللبيت توجيهات أخرى.

(١) يعني أن جمهور النحاة يوجبون كون الخبر بعد لو لا كونا عاما وما ورد خلاف ذلك أوّلوه ، فقولنا : لو لا زيد سالمنا ما سلم ، يوجبون أن نقول فيه : لو لا مسالمة زيد إيانا (أي موجودة) ما سلم ، وقد لحّنوا المعري في بيته الذي سيأتي ، وحكموا على كل ما لا يمكن تأويله بالشذوذ.

(٢) الكون المطلق هو الدال على مطلق الوجود دون صفة زائدة كقولنا : لو لا زيد لأتيت ، أي لو لا وجوده دون أن نقيد هذا الوجود بصفة ما ، أما الكون المقيّد فيدلّ على الوجود مقيدا بصفة زائدة عليه ، أي يدل على امتناع الجواب لمعنى زائد على وجود المبتدأ ، فقولنا : لو لا زيد سالمنا ما سلم ، امتنع فيه هلاك زيد لا لوجوده فحسب وإنما لوجوده مقيدا بالمسالمة ـ فالخبر ـ وهو جملة سالمنا ـ كون مقيّد.