الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل ، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف ، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنّها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أنّ أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية ، وسنذكر ذلك في باب : أسماء الأفعال.

(والرابع) : شبه الحرف في الافتقار اللازم ، وإليه أشار بقوله : «وكافتقار أصّلا» (١). وذلك كالأسماء الموصولة (٢) نحو : «الذي» فإنّها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة ، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت (٣).

وحاصل البيتين أنّ البناء يكون في ستة أبواب : المضمرات ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الأفعال ، والأسماء الموصولة.

__________________

(١) الافتقار المقصود هو الافتقار إلى جملة ، على أن يكون افتقارا لازما متأصلا ، فخرج بذلك مثل : سبحان وعند : لأنهما مفتقران إلى المضاف إليه ولكنه افتقار إلى مفرد لا إلى جملة ، وخرج بذلك يوم في مثل قوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) فجملة ينفع الصادقين صدقهم : في محل جر بإضافة الظرف إليها ، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه ، ولكنه افتقار عارض في بعض التراكيب فإننا نقول : «صمت يوما» فلا يفتقر إلى شيء.

(٢) أعرب اللذان واللتان للتثنية التي هي من خصائص الأسماء ويقال فيهما ما قيل في : «هذان وهاتان». وأعربت «أيّ» الموصولة لملازمة الإضافة إلى مفرد مما أضعف شبهها بالحرف ولا تبنى إلا في حالة واحدة هي ما إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا مثل قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) أي الذي هو أشد.

(٣) يطلق على وجهي الشبه الثالث والرابع اسم : الشبه الاستعمالي ، ويقسمه النحاة إلى قسمين : الشبه النيابي والشبه الافتقاري كما مرّ.