على ضروب كثيرة ، ومذ يقع ما بعدها على غير ضرب ومنذ صارت في الأيام حسب.

قال أبو سعيد : وأنا أقول إنا رأينا أسماء تضاف إلى الظاهر ولا يجوز إضافتها إلى المكني كقولنا : ذو مال ، وذو المال ولا يجوز : ذوه.

وتقول : والله ، وتالله في القسم ولا يجوز : وه ، ولا وك ، ولا ته ، ولا تك ؛ لأنهم استغنوا بإضافة الباء إلى المكنيّ في قولهم : بك لأعبدنّك أن يقولوا : وك ، أو تك.

وكان أبو العباس المبرد يجيز إضافة ما منع سيبويه إضافته في هذا الباب ولا يمتنع منها ، ويقول : " إذا كان ما بعد حتى رفعا : حتى هو ، وإذا كان نصبا : حتى إياه ، وإذا كان جرّا : حتاه ، وحتاك ، وفي مذ إذا كان ما بعدها رفعا : مذ هو ، وإذا كان جرّا : مذه". والصحيح ما قاله سيبويه ؛ لموافقته كلام العرب.

وأمّا قول العجّاج :

وأمّ أو عال كها أو أقربا (١)

فأمّ أو عال : هضبة قد ذكر قبلها مكانا آخر مؤنثا ، وشبّه أمّ أو عال بها ، فقال : وهو يصف حمارا هرب بأتنه من صائد رماها :

منه : من الصائد ، نحي الحمار الذبابات : وهي في موضع صار هو وأتنه منها ناحية ، وأمّ أو عال : مثل الذبابات في تصييرها إياها ناحية ، وأمّ أو عال : عطف على الذبابات تقديره : تجئ الذبابات شمالا وأم أو عال ذات اليمين كالذبابات أو أقرب منها ، كأنه قال : جعل أمّ أو عال كالذباب أو أقرب منها.

وأمّا قوله : ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ، ويقف الهاء ساكنة ، ولا كهن : كحمار ذكره وأتن ، والحاظل : مثل العاظل : وهو المانع من التّزويج ، والحمار يمنع حمارا آخر من قرب شيء من أتنه ، وقد ذكرنا كسر الكاف إذا أضيف إلى المتكلم لدخول الياء على حرف متحرك.

__________________

(١) البيت سبق تخريجه.

(٢) البيت منسوب لديوان العجاج ٧٤ ، الكتاب ٢ / ٣٨٤.