على الفعل المستقبل في خبر (إن) ، وليس دخول اللام في خبر إن للقسم ، وقد تدخل في خبر إن ومعها القسم ، وألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة لجواب القسم ، والداخلة لغير القسم.

فإذا قلت إن زيدا ليضربن عمرا ، فاللام مع النون دخلت للقسم ، وتقديره : إن زيدا والله ليضربن عمرا.

وإذا قلت : إن زيدا ليضرب عمرا ، فهذه اللام تقديرها أن تكون داخلة على أن وأخرت ، وبين هذه اللام وبين التي معها النون فصل من وجهين : أحدهما أن اللام التي معها النون لا تكون إلا للمستقبل ، والتي ليس معها النون تكون للحال ، وقد يجوز أن يراد بها المستقبل ؛ والوجه الآخر من الفصل ، أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون ، ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيه ، لأن نية اللام فيه التقديم ، لا يجوز أن تقول : إن زيدا عمرا ليضربن ، ويجوز إن زيدا عمرا ليضرب ، وقد ذكر هذا في غير موضع ، فإن قال قائل إذا أردنا القسم على فعل الحال ، فكيف السبيل إليه؟

قيل له : يقع جواب القسم كأن ويكون الفعل المستقبل خبرا له ، ويراد به الحال كقولك : والله إن زيدا ينطلق ، وإن شئت أدخلت اللام ، فقلت : لينطلق والمعنى واحد ، وإن شئت قلت : إن زيدا لمنطلق ، فيستغنى بدخول اللام على الاسم عن دخولها على الفعل المقسم عليه ، والقسم إذا كان الذي يتلقاه فعلا فهو واقع عليه ، وإن كان الذي يتلقاه حرفا بعده اسم وخبر ، فالذي وقع عليه القسم يؤكد القيام دون زيد ، وكل فعل دخلته النون فهو للاستقبال في الأمر والنهي والاستفهام ، ولا تدخل على الحال ، وحكى أبو إسحاق الزجاج عن أبي العباس المبرد قال : امتنعت النون من دخولها على فعل الحال ؛ لأن الحال لا يحلف عليها ، ثم رد عليه فقال أبو إسحاق : لو كان امتناعها لأن الحال لا يحلف عليها لكان كل من يحلف عند القاضي لا يجب أن يقبل يمينه لأنه يحلف أنه في حال ليست عليه شيء ، ولامتنع قولك : والله لأنت أفضل الناس ، وهو في حال فضل ؛ وقولك : والله لزيد يصلي بحذائي ؛ ولامتنع ، (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(١). وقد يكتفي بذكر القسم ، وما جرى مجراه عن المقسم به ، فيقال : أقسم لأفعلن ، وأشهد لأفعلن ، وتقديره : أقسم بالذي شأني وسبيلي أن أقسم به ، ولكثرة الاستعمال ، وعلم المخاطب. قال الشاعر :

__________________

(١) سورة المنافقون ، الآية : ١.