وقال :

فزعم الخليل أنه يجوز : لأضربنه أذهب أم مكث.

قال : والدليل على ذلك أنك تقول : لأضربنه أيّ ذلك كان.

وأنما فارق هذا" سواء" و" ما أبالي" لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث فهذا الكلام في موضع : سواء على هذين.

وإذا قلت : ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع : ما بالي واحدا من هذين. وأنت لا تريد أن تقول في الأول : لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول : تناهيت هذين. ولكنك أنما تريد أن تقول : أن الأمر يقع على إحدى الحالين.

وإن قلت : لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى : " أيهما" قلت" أم مكث".

ولا يجوز : لأضربنه أمكث فلهذا لا يجوز : لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز : ما أدري أقام زيد أو قعد؟

ألا ترى أنك تقول : ما أدري أقام؟ كما تقول : ما أدري أذهب؟ وكما يقول : أعلم أقام زيد. ولا يجوز : لأضربنه أذهب.

وتقول : كل حق لها سميناه أو لم نسمه كأنه قال : وكل حق له علمناه أو جهلناه.

وكذلك : " كل حق هو لها وداخل فيها أو خارج منها". كأنه قال : إن كان ذلك داخلا فيها أو خارجا.

وإن شاء أدخل" الواو" كما قال : " بماعز وهان" وقد تدخل" أو" في أعلمناه أو جهلناه كما دخلت في : أذهب أم مكث؟

وتدخل" أو" على وجهين :

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا.

كما قال : لأضربنه ذهب أو مكث. أي : لأضربنه كائنا ما كان. فبعدت" أم" هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة.

__________________

(١) سبق تخريجه.