وإذا حقرته قلت : أحيمر وأخيضر ، فهو على حاله قبل أن تحقره ، من قبل أن الزيادة التي بها أشبه الفعل مع البناء ثابتة ، وأشبه هذا من الأفعال ما أميلح زيدا ، كما أشبه أحمر أذهب.

قال أبو سعيد : نحتاج أن نقدم مقدمات ، توطئ معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف ، وشيئا من علل ذلك ، وذكر الأسباب المانعة من الصرف فأقول : إن الأسماء تنقسم قسمين ، أحدهما : متمكن ، والآخر غير متمكن ، فالمتمكن : المعرب وغير المتمكن المبني.

والمتمكن على ضربين أحدهما : مستوف للتمكن ، ويسمى الأمكن فأما الأمكن المستوفي للتمكين ، فهو ما يدخله الرفع والنصب ، والجر. والناقص التمكن هو ما يعرب بالرفع ، والنصب ، فقط ، ولا يدخله تنوين والمجرور منه محمول على لفظ المنصوب.

ونقصان التمكن في الاسم أن يدخل عليه ما يثقله مما هو فرع فيه غير أصل ، وذلك عشرة أشياء : وزن الفعل ، وشبهه ، والصفة ، والتأنيث ، والتعريف ، والجمع والعدل ، والعجمة ، وزيادة الألف وحدها ، والألف والنون في آخر الاسم ، وجعل الاسمين اسما واحدا.

أما وزن الفعل المانع من الصرف من الزوائد الأربعة ، التي تكون في أول الأفعال المضارعة ويكون بها الاسم على وزن" فعل" من الأفعال المضارعة ، أو فعل الأمر ، وإن شاركه في ذلك البناء الاسم.

أو يكون لفظه لفظا لا يقع في شيء من الأسماء.

فأما ما كان في أوله زيادة الفعل المضارع فنحو أحمر ، وأخضر ، وأسود وأفكل ، وأزمل ، وأيدع ، وأربع وأكلب ويرمع وثغلب ويزيد ، ويشكر ، وترتب ، وتنضب ، ونرجس.

فهذه الأسماء منها ما لا يستعمل فعلا نحو : أفكل ، وأيدع ، وأحمر ، وأخضر.

وجميع هذه الأبنية تقع في الأسماء غير الأعلام.

وأما ما يكون لفظه غير موجود في الأسماء إلا أن يسمى به فيكون علما فهو مثل : فعّل ، وفعّل وما أشبه ذلك ، وذلك قولك ضرّب وكسّر وضرّب وكسّر.

فإن سميت باسم على وزن فعل ، يشاركه الاسم في ذلك الوزن لم تعتد بوزن الفعل فيه ، وذلك قولك : جعفر ، وسلهب وجعل ، وكثف ، وعجز.