وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكل ، وأن تجعل الشيء إذا جاء بمنزلة الرجازة والربابة ، وليس له فعل ، بمنزلة القمطرة ، والهدملة".

قال أبو سعيد : اعلم أن ما لا ينصرف يحتاج معه إلى معرفة التصريف ؛ لأنه قد يرد في أول الحرف الذي جاء زائدا منع الصرف وإن كان أصليّا لم يمنع ، ولذلك ذكر" أفكل" وهو الرعدة وجعل الهمزة فيه زائدة ، فصار على أفعل ، فكأن قائلا قال : ولم لا تكون الهمزة أصلية فيصير على" فعلل" مثل درهم فينصرف في المعرفة ، وإذا كان أفعل لم ينصرف.

فقال سيبويه : الدليل على أن الهمزة زائدة أنه ليس من اسم مثل" أفكل" يصرف. يعني اسما في أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية لم يوجد ذلك في كلام العرب.

ثم قال : ويدلك على أنها زائدة كثرة دخولها في بنات الثلاثة.

يعني أن الهمزة يكثر دخولها في بنات الثلاثة ، فما عرف اشتقاقه وعلم أنها فيه زائدة كقولنا : " أحمر" وأشهب ، وأصفر ، وأقهب وما لا يحصى كثرة ، وأصله من صفرة ، وحمرة ، وشهبة ، وقهبة فتحمل ما لا يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه ، لاتفاقهما في الهمزة أولا.

ثم قال : وإن لم تقل هذا ـ يعني إن لم تقل في أفكل إن الهمزة زائدة وفرقت بينه وبين أحمر بأن أحمر وقد عرف اشتقاقه وأفكل لا يعرف له اشتقاق تسقط فيه الهمزة دخل عليه حرفا زائدا كالألف في الرّجازة وهي شيء يعدل به البعير ، والرّبابة التي تجمع فيها القداح وأن تجعلها بمنزلة القمطرة والهدملة وهذا فاسد.

وإذا جاء على" فعلل" وكانت اللامان من جنس واحد لم يدغم أحدهما في الآخر كقولنا : قردد ، ومهدد ، وجلبب ، وما أشبه ذلك فلذلك حمل" أكلل" وأيقق" على فعلل.

ولو جاء وسمي به رجل صرف وحمل على فعلل.

وأما (أول) فهو أفعل يدلك على ذلك هو أول منك ومررت بأول منك ، والأولى.

قال أبو سعيد : استدل على أن أول أفعل بما لا يكون إلا في أفعل وذلك منك.