الحمار ، مثل التولب ، فأما التولب فمعروف وأما التألب فغير معروف في ولد الحمار.

قال : (وأما مما جاء نحو" تولب"" ونهشل" فهو عندنا من نفس الحرف (مصروف) حتى يجيء أمر يبينه ، وكذلك فعلت به العرب ؛ لأن حال التاء والنون في الزيادة ليست كحال الألف والياء ؛ لأنها لم تكثرا في الكلام زائدتين ، ـ يعني التاء والنون ـ ككثرتهما يعني الياء والألف ، فيحكم على كل تاء ونون في أول الكلمة أنها أصلية ، حتى يقوم الدليل على زيادتها كما قام على زيادة التاء في" تنضرب" وغيره.

وإن لم تفعل هذا لم تصرف نهشلا ، والعرب تصرفه ، وهذا قول العرب والخليل ويونس.

وإذا سميت رجلا ب (إثمد) لم تصرفه ، وكذلك (إصبع) وأبلم لأن (إثمد) شبيه (اضرب) ، و (إصبع) شبيه (اعلم) و (أبلم) شبيه (اقتل) ، وقد قدّمنا أن الهمزة محكوم عليها بالزيادة على ما ذكرت ثم قال :

وإنما صارت هذه الأسماء بهذه المنزلة ، يعني غير مصروفة ؛ لأن الأصل فيما كان في أوله هذه الزوائد الفعل ، فإذا صارت في الاسم ثقل ، فإذا عرّف ازداد ثقلا.

ألا ترى أن أكثر ما لا ينصرف في المعرفة قد ينصرف في النكرة؟

وإنما صار" أفعل" في الصفات أكثر لمضارعة الصفة الفعل وقد ذكر ذلك في الكتاب.

قال : " وإذا سميت رجلا بفعل في أوله الزيادة لم تصرفه ، نحو : يزيد ويشكر ، وتغلب ، ويعمر ، وهذا النحو أحرى أن لا تصرفه ، وإنما أقصى أمره أن يكون كتنضب ، ويرمع ، وجميع ما ذكرنا في هذا الباب ينصرف في النكرة ، فإن قلت ما بالك تصرف يزيد في النكرة ، وإنما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع الفعل؟

فأحمر ، إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسما فإذا صار اسما ثم جعلته نكرة فإنما صيرته إلى حاله إذ كان صفة.

قال أبو سعيد : هذه المسألة وما جرى مجراها يختلف فيها النحويون ، وقال سيبويه والخليل ومن وافقهما ، منهم أبو عثمان المازني : إن (أفعل) إذا كان صفة ، ثم سمينا به رجلا أو غيره ثم نكرناه ، لم ينصرف.