كلام ، وتثبت إذا كانت مبتدأة فتخرج بذلك عن موضع الأسماء.

فإن قال قائل : فأنتم إذا سميتم بما فيه ألف وصل من الأسماء لم تغيروها عن الوصل؟

قيل له : ما كان فيه ألف وصل في الأسماء فهو قليل في الأسماء ، كاسم ، وابن ، وغير ذلك مما يقصر عدده عن عشرة أسماء وذلك لخفتها ، فخرجت عن منهاج الأسماء.

وكذلك مصادر الأفعال التي في أوائل ماضيها ألف وصل كقولنا :

انطلاق ، واستخراج ، واحميرار ، وهو مصدر انطلق واستخرج واحمار.

فهذه الأسماء التي فيها ألفات الوصل ليس الأصل فيها ذلك ، وإذا سمينا بها لم تقطع ألفاتها ؛ لأنها لم تزل عن الاسمية فكأنها مبقاة على حالها.

قال : " وليس لك أن تغير البناء في ضرب ، وضورب" وإن لم يكن في الأسماء مثلها ، فإنك لا تغير البناء ؛ لأنك إن غيرت البناء بطل التعريف به ، وتغير اللفظ. ونحن قد نسمي بالحروف ، وبالأسماء العجمية ، وما ليس له في كلام العرب نظير ، وليس كذلك" اضرب" وسائر ما فيه ألف الوصل من الأفعال إذا سميت به ؛ لأن قطعنا الألف لا يغير اللفظ تغييرا يخرجه عن مفهوم التسمية ، لأنا قد نثبت الألف في الابتداء ، غير أن" ضرب" و" ضورب" إذا سمي بهما لا ينصرفان.

وإن سمي بامرئ لم يغير عن حاله في ألف وصل. والعرب تقول : مررت بامرئ ، وهذا امرؤ ، ورأيت امرأ.

وأما ألف الوصل فلأنه اسم سمي به ، فلم ينقل عن الاسمية. وأما الصرف فلأنه وإن كان على مثال" اضرب" فإن ما قبل آخره يتغير بتغيير آخره ، وذلك ليس بموجود في الأفعال فأخرجه ذلك عن شبه الفعل ومنعه أن يكون اسما لا ينصرف ويقطع ألفه على العلة التي ذكرتها لك.

وقد تقدم القول أن" تتفل" غير منصرف إذا سمي به وكذلك تتفل ؛ لأنهما من أوزان الفعل جميعا ، وقد يقال" تتفل" بضم التاء والفاء ، فمن قال ذلك لزمه إذا سمي به أن يصرف ، لأنّ" نفعل" لا نظير له في الأفعال.

ومثل ذلك" نرجس" إذا سمي به لم ينصرف ؛ لأنه على وزن" نفعل".

وفي الناس من يقول : نرجس بكسر النون والجيم ، فمن قال ذلك صرفه إذا سمي به.

قال : " واعلم أن كل اسم أوله زيادة ، ولم يكن على بناء الفعل فإنه مصروف