ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١).

نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ، لانه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة : روى ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) في بحث جواز القنوت بالفارسية ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٢).

وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد ، في الصحيح : « عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطقوا بشفة » (٣).

وهذا الحديث مذكور في أوائل ( من لا يحضره الفقيه ) أيضا (٤).

ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل : « ما لا يعلمون ».

وذكر في باب التعريف والحجة والبيان : « حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٥).

__________________

١ ـ زاد في ب في هذا الموضع : لانه تكليف بما لا يطاق.

٢ ـ الفقيه : ١ / ٣١٧ ح ٩٣٧.

٣ ـ التوحيد : ٣٥٣ ح ٢٤.

٤ ـ الفقيه : ١ / ٥٩ ح ١٣٢ ، باختلاف يسير.

٥ ـ التوحيد : ٤١٣ ح ٩.