أمره (١).

ومما تقدم يظهر أن ما زعمه الجزائري من أن كفر عامة الصحابة مما يكاد يجمع عليه رؤساء الشيعة وبه تنطق تآليفهم وتصرِّح كتبهم ، غير صحيح (٢) ، وحسبك أنه لم يدلِّل على زعمه بدليل واحد منقول من كلمات علماء الشيعة ، الذين ينبغي الاحتجاج بكلماتهم في هذه المسألة ، فإن ذلك أولى من ذكر حديث يمكن المناقشة في سنده ودلالته.

هذا مع أن الحديث الذي نقَلَه ليس من أحاديث الكافي ، ولا يدل على مطلوبه كما سيأتي بيانه ، وهذا دليل واضح على عوز النصوص التي يحتاج إليها لإثبات حقيقته.

ثمّ إن ما قاله يتعارض مع قوله : «وما ترك الإعلان به أحد منهم غالباً إلا من باب التقيَّة الواجبة عندهم» ، وذلك لأن التقية إذا كانت واجبة عند الشيعة ، وكانت تقتضي ترك الإعلان بهذا المعتقَد ، فكيف نطقت به تآليف علماء الشيعة وصرَّحت به كتبهم؟!

قال الجزائري : وتدليلاً على هذه الحقيقة وتوكيداً لها نورد النصوص

__________________

(١) أجوبة مسائل جار الله ، ص ١٥/١٤.

(٢) إن ما قاله في مقدمة كتبية يدل على أنه لم يطّلع في كل أحكامه على الشيعة إلا على كتاب الكافي فقط ، فمن اين علم أن الحكم يكفر عامة الصحابة يكاد يجمع عليه علماء الشيعة وتنطق به كتبهم وتصرح به تأليفهم؟!