وكل ذلك حق لا يجوز نسبته إلى الباطل كما هو واضح.

على أنّا لو أردنا أن نثير الدفائن ونُخرج المخبوء لقلنا : إن غير الشيعة الإمامية هم الذين قد استغنوا عن كتاب الله العزيز بما سطّروه في كتبهم المعتمدة من أحاديث واهية وأخبار ضعيفة مخالفة لآيات الكتاب العزيز كما سيتضح في كشف الحقيقة السابعة إن شاء الله تعالى.

وعليك أيها القارئ العزيز بمراجعة ما سبق بيانه في ردّ ما تمسَّك به الجزائري في إثبات هذه التهمة في حقيقته الأولى.

شُبْهة وجوابها

لعل الخصم يقول : إن كل ذلك لا يصح ، ولو أنا علمنا أن علياً عليه‌السلام كتب الصحيفة الجامعة من إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومصحف فاطمة عليها‌السلام من إملاء جبريل عليه‌السلام لما نازعناكم في كل ذلك ، ولكن ذلك لم يثبت ، فلا يمكن قبوله بحال.

والجواب : أنا قد تلقَّينا ذلك من الثقات الأَثبات فلا نردّه وإن كان لا يلزمنا الاعتقاد به ، لِما بيّناه فيما تقدَّم من أن الاعتقادات لا بد أن تكون يقينية ، والخبر الصحيح وإن كان حجَّة في الأحكام الشرعية إلا أنه غير حجَّة في المعتقدات ، لأن أقصى ما يفيده الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

وعليه ، فإذا كنا لا نلتزم بالاعتقاد به فمن باب أولى لا نُلزم الخصم به ، إلا أن ردّه مع عدم استحالته مشكل ، ولا سيما مع ورود