ولو سلَّمنا بصحته فلا نقطع بصدوره من علي عليهالسلام وإن كان حجة يلزم العمل به ، وذلك لأن الخبر الصحيح لا يفيد القطع ، بل غاية ما يفيده الظن.
ثمّ إنَّا لو صحَّحنا هاتين الروايتين أعني رواية الكليني ورواية البخاري وسلَّمنا بالتعارض بينهما ، فمَن أخذ بأحد الخبرين المتعارضين المرويين عن علي عليهالسلام وترك الآخر فإنه لا يُعَد مكذِّباً له عليهالسلام ، وإلا لما جاز العمل بالأخبار المتعارضة.
ثمّ إن أكثر الشيعة ولا سيَّما عوامّهم لم يطَّلعوا على هذا الحديث الذي رووه عن علي عليهالسلام ، فكيف يتحقق تكذيبهم لكلام لم يطلعوا عليه؟!
هذا مع أنه لا تعارض في البين بين أحاديث هذا الباب من الكافي والحديث الذي رووه عن علي عليهالسلام ، وذلك لأن المروي في صحيح البخاري أن علي عليهالسلام سُئل : هل عندكم كتاب؟ فقال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة ... (١).
وفيه أيضاً : عن علي رضي الله عنه ، قال : ما كتبنا عن النبي صلىاللهعليهوآله إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ، قال النبي صلىاللهعليهوآله : المدينة حرام ما بين
__________________
(١) صحيح البخاري ١/٣٨ كتاب العلم ، باب كتابة العلم.