وقال القرطبي : وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب (١).

ثمّ إن أهل السنة صحَّحوا خلافة عمر مع أنها لم تكن بمشورة من المسلمين ، وإنما كانت بنصٍّ من أبي بكر.

والحاصل أن مسألة الشورى لا دليل صحيح يدل على أنها من شرائع الإسلام ، ولو كانت كذلك لبُيِّنت أحكامها وحدودها ، فإن أهم أُسُسها وهو مَن يدخل في الشورى ومَن لا يدخل اختلف علماء أهل السنة فيه على أقوال كثيرة (٢) ، فكيف بسائر أحكامها؟!

وهذا دليل واضح على أن مسألة الشورى في اختيار الخلفاء إنما وضعها الناس من عند أنفسهم. ولهذا قال القرطبي : وقد جعل عمر رضي الله عنه الخلافة وهي أعظم النوازل شورى (٣).

أما أن الإمام يجب أن يكون معصوماً فلأن غير المعصوم ظالم لنفسه لوقوع المعاصي منه ، وكل من وقعت منه معصية فهو ظالم لنفسه على الأقل ، فلا يصلح للإمامة العظمى ، لقوله جل وعلا (قالَ إِنِّي

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٦/٣٧.

(٢) قيل : لا يدخل في الشورى إلا أهل المدينة. وقيل : خصوص الصحابة. وقيل : أهل الحل والعقد. وقيل : سائر المسلمين. وقيل غير ذلك.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٥١.