بالوجود وذلك محال على ما تقرر. ولأنه ، إذا كان الوجود غير الماهية ، فالموصوف بالإمكان ، إما الوجود واما الماهية.

واما موصوفية الماهية بالوجود. وأى واحد من هذه الثلاثة ، فرض الإمكان وصفا له ، فذلك الموصوف بالامكان اما أن يكون مفردا أو مركبا فإن كان مفردا كان الحكم عليه بالامكان يرجع إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن أن تكون تلك الماهية ، ويمكن أن لا يكون فيعود إلى التقسيم الأول الّذي أبطلناه.

وان كان مركبا عاد الكلام فى أن الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه على ما تقدم.

وثانيها : أن المحكوم عليه بالإمكان اما أن يكون موجودا ، أو معدوما. فان كان موجودا فهو حال الوجود لا يقبل العدم ، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم وإذا امتنع حصول العدم ، امتنع حصول

__________________

لب ل ي ، تقدم : ق ج م ، اذا : نسخ ، ان : ت ج.

١ ، ٩ ـ ولانه ... اجزائه على ما تقدم ـ : ج : ا ج ت م ، ـ : لب ي ل.

٤ ـ فرض الامكان وصفا له : ت ج ك م ، فالامكان صفة له : ف ، للامكان وصفا له : ق. الموصوف بالامكان : نسخ ، ـ : ت ج.

٥ ـ فان كان مفردا : ا ت ج ف ق ك ، ـ م.

٦ ـ ان (١) : ا ج ف ق ، ـ : ت ك م ، يمكن ان تكون : ا ف ج ق ك ، يمكن ان : ت ، لكان معنى الحكم عليها بالامكان ان تلك الماهية المفردة يمكن ان تكون : م ، لا ـ : ك فقط.

٧ ـ فيميد : في ك فقط ، التقسيم : ت م ، القسم : ا ق ف. ابطلناه : ت ج ق ك م ، احصيناه : ا ف.

٨ ـ في ان م ج ، هل : ت ، هل هو : ج.

٩ ـ على ما تقدم : م ،الى ان : ك ، : ا ت ج.

١٠ ـ وثانيها : ت ج ق ك لب م ي ، ب : ا ، الثاني : ف. عليه : ف فقط.

١٠ ، ١١ ـ او معدوما ... موجودا : ف فقط.

١٢ ـ في : ا ف : العدم والوجود.