فإنا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم ماض فى نفسه ، وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم ، لأنه حين كان حاضرا ، لم يكن ماضيا ، فيلزم أن يكون وصف كونه ماضيا ، عرضا حقيقيا قائما به ، حال عدمه ، فيكون الموجود قائما بالمعدوم وهو محال.

وأما الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلا فإن أريد به ما لكل واحد من أجزاء الجسم من الأين ومماسة الغير ، فلا نزاع فى ثبوته وإن عنى به أمرا وراء ذلك قائما بمجموع الأجزاء ، فهو محال ، لاستحالة حلول الواحد فى المحال الكثيرة.

لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنه عرضت لمجموع تلك الأجزاء وحدة باعتبارها صارت واحدة. وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بالمحال الكثيرة.

لأنا نقول الإشكال فى كيفية قيام تلك الوحدة بها كالإشكال فى قيام هيئة الوضع بها. فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة ، لزم التسلسل.

__________________

١ ـ الفرض : ت ج ف ل م ، العرض : ك.

٥ ـ اما : فقط. فهو : ت ج ، وهو : ل م ، اريد ت ج ف ق ك لب م ي ، ارتد : ا.

٦ ـ اجزاء : ت ج ف ق ك لب ي ل ، آخر : م ، من الابن ومماسبة ماسة : لب الغير : ف ق ك لب م ي ل ، والمماسة : ج ، من المماسة والابن : ت ج ، في بيوته : نسخ ، فيه : ت ج.

٧ ـ امرا اخر : ي ... قائما : ا ت ج ي ، امرا اخر .. قائم : ك لب ، امر .. قائما : ف قائم : ف ل م ، فهو : نسخ ، وهو : ت.

٩ ـ لجموع : ت ق لب م ج ي ، المجموع : ا ف ج ك.

١٠ ـ وحدة : نسخ ، وحده : ت.

١١ ـ بالمجال الكثيرة : ت ق ج ، باكثر من الواحد : ف ل م.

١٢ ـ كيفية ... بها : ت فقط.

١٣ ـ ذلك : ا ت ج ف ق ك لب ي ، م.